مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٣ - (فصل فی صلاة المسافر)

(فصل فی صلاة المسافر) لا إشکال فی وجوب القصر علی المسافر {١}- مع اجتماع الشرائط
_____________________________
(فصل فی صلاة المسافر) لا ریب فی ملازمة السفر للمشقة و تغیر الأحوال فی الجملة خصوصا الأسفار القدیمة، فیناسب التسهیل فی التکالیف العامة البلوی لعامة المکلفین- کالصلاة و الصوم- و هذا التسهیل حکمة الجعل لا أن یکون علة تامة منحصرة- کما فی سائر علل التکالیف الواردة فی الشریعة- فلا ینافی أن لا تکون المشقة فی جملة الأسفار، بل کانت فیها الراحة من کل جهة، لأنّ حکم التکالیف ملحوظة بالنسبة إلی الغالب و النوع.
{١} بضرورة المذهب، و للنصوص المتواترة ففی صحیح زرارة و ابن مسلم: «قلنا لأبی جعفر علیه السّلام ما تقول فی الصلاة فی السفر کیف هی؟
و کم هی؟ فقال: إنّ اللّه عزّ و جل یقول وَ إِذٰا ضَرَبْتُمْ فِی الْأَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلٰاةِ فصار التقصیر فی السفر واجبا کوجوب التمام فی الحضر. قالا: قلنا له: أما قال اللّه عزّ و جل و لیس علیکم جناح و لم یقل افعلوا؟!! فکیف أوجب ذلک؟ فقال علیه السّلام: أو لیس قد قال اللّه عز و جل فی الصّفا و المروة فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا ألا تری أنّ الطواف بهما واجب مفروض، لأنّ اللّه عزّ و جل ذکره فی کتابه و صنعه نبیه، و کذلک التقصیر فی السفر شی‌ء صنعه النبیّ و ذکره اللّه فی کتابه» [١].