مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ٤) تثبت المسافة بالعلم
نعم، لا یضرّ اختلاف الأذرع المتوسطة فی الجملة کما هو الحال فی جمیع التحدیدات الشرعیة {٢١}. [ (مسألة ٣): لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا]
(مسألة ٣): لو شک فی کون مقصده مسافة شرعیة أو لا، بقی علی التمام علی الأقوی {٢٢}، بل و کذا لو ظنّ کونها مسافة.
[ (مسألة ٤): تثبت المسافة بالعلم](مسألة ٤): تثبت المسافة بالعلم الحاصل من الاختبار، و بالشیاع المفید
للعلم، و بالبینة الشرعیة {٢٣} و فی ثبوتها بالعدل الواحد إشکال {٢٤}، فلا
یترک الاحتیاط بالجمع {٢٥}.
_____________________________
{٢١} تقدم وجهه فی الفرع الثالث فراجع.
{٢٢}
لما تقدم من أصالة التمام، و عن صاحب الجواهر نفی وجدان الخلاف فی المقام،
و لا فرق فیه بین الظنّ بالمسافة و عدمه، لأنّ الظن غیر المعتبر لا یمنع
عن جریان الأصل کما ثبت فی الأصول.
{٢٣} أما الثبوت بالعلم، فلأنّه
وجدانیّ لکل أحد، و کذا الشیاع إن کان مفیدا للعلم، و الظاهر ثبوته بالشیاع
الاطمئنانی أیضا و إن لم یکن مفیدا له قال فی الجواهر: «و لو بالشیاع
المفید للنفس الاطمئنان الذی یجری مجری الیقین الخالص عن الاحتمال قریبه و
بعیده عند الناس، و لعله لذا عطفه غیر واحد من الأصحاب علی العلم» و أما
الثبوت بالبینة، فلما ثبت فی أول الکتاب من عموم اعتبارها إلا ما خرج
بالدلیل.
{٢٤} منشؤه الشک فی ثبوت بناء العقلاء علی اعتبار العدل الواحد
فی الموضوعات مطلقا، و الشک فی الثبوت یکفی فی عدم الاعتبار، و علی فرض
الثبوت قد یقال: إنّ خبر مسعدة بن صدقة [١] یصلح للردع. و یمکن جعل النزاع
لفظیا، فإن أفاد الاطمئنان العرفیّ یعتبر و إلا فلا اعتبار به، و کذا
الإشارات و العلامات المنصوبة علی الطرق لتحدید المسافات الشائعة فی جملة
من الدول.
{٢٥} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فیجب الجمیع حینئذ أما للعامی
[١] الوسائل باب: ٦ من أبواب ما یکتسب به حدیث: ٤.