مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩٨ - (مسألة ١١) الأقوی کون المسافر مخیّرا بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة
و المفروض أنّه کان مکلّفا فی بعضه بالقصر و فی بعضه بالتمام. و لکن الأحوط مراعاة حال الفوت، و هو آخر الوقت {٤٢}، و أحوط منه الجمع بین القصر و التمام {٤٣}. [ (مسألة ١١): الأقوی کون المسافر مخیّرا بین القصر و التمام فی الأماکن الأربعة]
(مسألة ١١): الأقوی کون المسافر مخیّرا بین القصر و التمام فی الأماکن
الأربعة {٤٤} و هی مسجد الحرام و مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله،
_____________________________
الوقت
موجبا للقضاء، بل خصوص الترک الذی لا یقدر المکلف شرعا بإتیانه فی الوقت، و
هو منحصر بالترک فی آخر الوقت فقط. و إسناد الفوت إلی مجموع الوقت و إن صح
أیضا، و لکنه إسناد مسامحیّ باعتبار اشتماله علی ما یتحقق به الفوت، و هو
الجزء الأخیر.
و ما ذکره (قدّس سرّه) من التخییر إنّما یصح فیما لم یکن
ترجیح فی البین من مرتکزات المتشرعة، و الأنظار العرفیة فی الاستظهارات من
الأدلة و إلا فلا وجه للتخییر.
و أما ما تقدم من خبر موسی بن بکر [١]
الظاهر فی دوران القضاء مدار وقت الوجوب. (ففیه) أولا: عدم توثیقه بما یصح
الاعتماد علیه. و ثانیا: تعلیله علیه السّلام بقوله: «لأنّ الوقت دخل و هو
مسافر کان ینبغی أن یصلّی عند ذلک».
مخالف لما تقدم من صحیح ابن جابر، فیشکل إطلاق الحکم المعلل به بعد سقوط التعلیل بتقدیم صحیح ابن جابر علیه.
{٤٢} ظهر مما مر أنّه المتعیّن.
{٤٣} لحسن الاحتیاط فی کل حال، و یکفی فی حسنه مجرّد الاحتمال.
{٤٤}
علی المشهور، و عن السرائر و الخلاف الإجماع علیه، و فی الوسائل أنّه مذهب
جمیع الإمامیة أو أکثرهم. و نسب إلی الصدوق رحمه اللّه وجوب التقصیر إلا
مع قصد الإقامة، و الأفضل أن یقصدها. و نسب إلی المرتضی
[١] تقدم فی صفحة: ٢٩٥.