مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٦٠ - (مسألة ٢١) لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه

(مسألة ٢١): لا إشکال فی وجوب القصر إذا کان مکرها علی السفر أو مجبورا علیه {٦٣}. و أما إذا أرکب علی الدابة، أو ألقی فی السفینة من دون اختیاره، بأن لم یکن له حرکة سیریة، ففی وجوب القصر و لو مع العلم بالإیصال إلی المسافة إشکال و إن کان لا یخلو عن قوة {٦٤}.
_____________________________
(الرابع): یمکن أن یکون المتبوع مکرها علی السفر دون التابع کما یمکن العکس، و یمکن أن یقع الإکراه بالنسبة إلیهما أیضا.
{٦٢} قصد المسافة الواقعیة الجزئیة التبعیة مع الاعتقاد بأنّ المتبوع لم یقصد المسافة أو شک فیه مما لا یجتمعان وجدانا. نعم، القصد التبعیّ التعلیقیّ یجتمع مع الاعتقاد بالخلاف فضلا عن الشک به، و لکن ظاهر النص و الفتوی عدم کفایة التعلیقی من القصد، بل لا بد فیه من العزم الفعلی سواء کان استقلالیا أم تبعیا و حینئذ، فإن حصل العزم الفعلیّ علی السفر الشرعیّ و لو بغفلته عن اعتقاده یقصر و إلا فلا وجه لتقصیره.
{٦٣} لإطلاقات الأدلة الشاملة لکل منهما بعد علمه بالمسافة الشرعیة.
{٦٤} لأنّ مقتضی إطلاقات أدلة القصر، و تسالم الفقهاء علی وجوب القصر علی الأسیر- الذی یعلم بأنّه یسار به بقدر المسافة- أنّ المراد بالقصد هنا کقصد إقامة العشرة أعمّ من الإرادة الجدیة الحقیقیة- سواء کانت استقلالیة، أم تبعیة، أم العلم بالمسافة و الشروع فی السیر فیها مع تحقق سائر الشرائط، و لا دلیل علی اعتبار أزید منه و لم یتردد فیه أحد غیر صاحب المستند، و لکنه (رحمه اللّه) استظهر التقصیر فی الجمیع من الإطلاق، و الإجماع فراجع.
و علی هذا لو خرج مرکوبه عن اختیاره و علم بأنّه لا یقف إلا بعد طیّ المسافة