مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٣٠ - (مسألة ٧) تختص النوافل بأحکام

أنواعها حتی مد الرجلین: نعم، الأولی أن یجلس متربعا و یثنی رجلیه حال الرکوع، و هو: أن ینصب فخذیه و ساقیه من غیر إقعاء- إذ هو مکروه- و هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه، و کذا یکره الجلوس بمثل إقعاء الکلب {٩}. [ (مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقا]

(مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقا یجوز له الجلوس فیها {١٠} و إذا نذرها جالسا، فالظاهر انعقاد نذره، و کون القیام أفضل لا یوجب فوات الرجحان فی الصلاة جالسا غایته أنّها أقلّ ثوابا، لکنّه لا یخلو عن إشکال {١١}.

[ (مسألة ٦): النوافل کلها رکعتان]

(مسألة ٦): النوافل کلها رکعتان لا یجوز الزیادة علیهما و لا النقیصة، إلا فی صلاة الأعرابی و الوتر {١٢}.

[ (مسألة ٧): تختص النوافل بأحکام]

(مسألة ٧): تختص النوافل بأحکام {١٣}:
_____________________________
{٩} لإطلاق الأخبار، و قد تقدم فی [مسألة ٣١] من (فصل القیام) أیضا، و [مسألة ١] من (فصل مستحبات السجود)، و [مسألة ٢ و ٥] من (فصل التشهد) فراجع إذ لا وجه للتکرار.
{١٠} للإطلاقات الشاملة لما إذا وجبت بالعرض أیضا، مع أنّ النذر تعلق بما هو المشروع و المفروض مشروعیة الجلوس فیها إلا إذا کانت فی البین قرینة دالة علی تعین خصوص القیام و هی مفقودة، إلا دعوی عدم جواز الجلوس فی الصلاة الواجبة و هو باطل، لأنّ الوجوب عرض علی ما یتخیّر المکلف به بین الجلوس و القیام.
{١١} بناء علی أنّه یعتبر فی متعلق النذر الرجحان من کل حیثیة و جهة و لکنّه لا دلیل علیه کما یأتی إن شاء اللّه تعالی.
{١٢} لما تقدم فی [مسألة ١] من أول کتاب الصلاة.
{١٣} أنهاها فی البحار إلی سبعة عشر فراجع، و لکن بعضها مخدوشة.