مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٩ - (السابعة و العشرون) لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات

بیده رابعة فلا تکون الظهر تامة، فیجب إعادة الصلاتین، لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین. نعم، الأحوط الإتیان برکعة أخری {٤٧} للعصر ثمَّ إعادة الصلاتین لاحتمال کون قاعدة الفراغ من باب الأمارات {٤٨}. و کذا الحال فی العشاءین إذا علم أنّه إما صلّی المغرب رکعتین- و ما بیده رابعة العشاء- أو صلاها ثلاث رکعات و ما بیده ثالثة العشاء. [ (السابعة و العشرون): لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات]

(السابعة و العشرون): لو علم أنّه صلّی الظهرین ثمانی رکعات، و لکن لم یدر أنّه صلّی کلا منهما أربع رکعات أو نقص من إحداهما رکعة و زاد فی الأخری بنی علی أنّه صلّی کلا منهما أربع رکعات عملا بقاعدة عدم اعتبار الشک بعد السلام {٤٩} و کذا إذا علم أنّه
_____________________________
امتناع فیه، و حینئذ یصح التفکیک فی مفاد القواعد التسهیلیة الامتنانیة بلا تدافع بینهما، کما ذکرنا. مع أنّ الترتیب حاصل بحسب تصحیح الصلاتین بالقواعد الثانویة.
{٤٧} هذا خلاف الاحتیاط، للزوم الإتیان بالرکعة الاحتیاطیة منفصلة إلا أن یقال: إنّ تعیّن انفصالها إنّما هو فی الشکوک البدویة، کما هو مورد الأدلة فلا تشمل مثل المقام، و طریق الاحتیاط أن یعدل إلی الظهر رجاء ثمَّ العمل بوظیفة الاحتیاط ثمَّ إعادة العصر، و لا وجه للزوم هذا الاحتیاط لوجود القاعدتین فی البین.
{٤٨} نعم، و لکن لا دلیل علی أنّ لازم کل أمارة معتبر مطلقا علی نحو الکلیة، بل هو تابع لمقدار دلالة دلیل الأمارة.
و بعبارة أخری: اعتبار لوازم الأمارات من نسخ الدلالات الالتزامیة العقلائیة، و مع الشک فیها لا وجه للاعتبار، و کذا فی لوازم الأصول فإنّ مجرّد الشک فی الاعتبار یکفی فی عدمه، کما أثبتناه فی محله.
{٤٩} هذا إذا حصل الشک بعد الفراغ. و أما إذا حصل فی الأثناء فیأتی حکمه فی المسألة التالیة.