مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٠٦ - (مسألة ١٣) لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور
و الصحن، و المواضع المنخفضة منها {٥٠}. کما أنّ الأحوط فی الحائر الاقتصار علی ما حول الضریح المبارک {٥١}. [ (مسألة ١٢): إذا کان بعض بدن المصلّی داخلا فی أماکن التخییر و بعضه خارجا، لا یجوز له التمام]
(مسألة ١٢): إذا کان بعض بدن المصلّی داخلا فی أماکن التخییر و بعضه خارجا، لا یجوز له التمام. نعم، لا بأس بالوقوف منتهی أحدها إذا کان یتأخر حال الرکوع و السجود، بحیث یکون تمام بدنه داخلا حالهما {٥٢}.
[ (مسألة ١٣): لا یلحق الصوم بالصلاة فی التخییر المزبور](مسألة ١٣): لا یلحق الصوم بالصلاة {٥٣} فی التخییر المزبور، فلا یصح له
الصوم فیها، إلا إذا نوی الإقامة أو بقی مترددا ثلاثین یوما {٥٤}.
_____________________________
{٥٠} للإطلاق الشامل للجمیع.
{٥١} لأنّه المتیقن من مجموع الأخبار الواردة فی المقام بعد رد بعضها إلی بعض.
{٥٢} لعدم الصدق العرفی فی الأول، بخلاف الأخیر، فیصدق فیه أنّه صلّی فی المسجد، کما هو معلوم.
{٥٣}
للأصل بعد عدم دلیل علی الإلحاق، و اختصاص ظواهر الأدلة بخصوص الصلاة فقط.
و لا وجه للتمسک بقاعدة التلازم بعد وهنها بعدم العمل بها من أحد فی
المقام فی هذا الحکم المخالف للأصل و الإطلاق.
(فرع): مقتضی الأصل و
الإطلاق اختصاص التخییر فی الأماکن الأربعة بخصوص الفریضة، فیشکل إتیان
نافلة الفریضة التی أتمها بقصد الورود. نعم، لا بأس به رجاء، و تقدم فی
المسألة الثانیة بعض الکلام.
{٥٤} لأنّه حینئذ بحکم الحاضر، فیجری علیه جمیع ما یجری علی الحاضر فی الصلاة و الصوم.