إلی القیام- أو بعد الدخول فیه- مضی و أتمّ الصلاة و أتی بقضاء کل منهما مع سجدتی السهو. و الأحوط إعادة الصلاة أیضا، و یحتمل وجوب العود لتدارک التشهد و الإتمام. و قضاء السجدة فقط مع سجود السهو. و علیه أیضا الأحوط الإعادة أیضا. [ (العشرون): إذا علم أنّه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة]

(العشرون): إذا علم أنّه ترک سجدة إما من الرکعة السابقة أو من هذه الرکعة {٣٧}، فإن کان قبل الدخول فی التشهد- أو قبل النهوض إلی القیام، أو فی أثناء النهوض قبل الدخول فیه- وجب علیه العود إلیها، لبقاء المحل و لا شی‌ء علیه، لأنّه بالنسبة إلی الرکعة السابقة شک بعد تجاوز المحل. و إن کان بعد الدخول فی التشهد- أو فی القیام- مضی و أتمّ الصلاة و أتی بقضاء السجدة و سجدتی السهو، و یحتمل وجوب العود- لتدارک السجدة من هذه الرکعة- و الإتمام و قضاء السجدة، مع
_____________________________
تقدم الوجه فیه، و یأتی منه رحمه اللّه فی المسألة اللاحقة ما ینافیه. و أما إتمام الصلاة ثمَّ قضاء السجدة و التشهد، فلتعارض قاعدة التجاوز بالنسبة إلیهما، فوجب الاحتیاط، للعلم الإجمالی مع سجدتی السهو مرّة للعلم بأنّ المتروک واحد لا محالة. و أما احتمال وجوب العود لتدارک التشهد، فللعلم الإجمالی بترکه أو ترک السجدة، و لا یلزم من الإتیان بالتشهد محذور بخلاف الإتیان بالسجدة، فیأتی بما لا محذور فیه و یقضی ما فیه المحذور، بل شمول دلیل قاعدة التجاوز بالنسبة إلی التشهد حینئذ مشکل إن لم یکن ممنوعا، لأنّه بعد کونه طرفا للعلم الإجمالی و عدم لزوم المحذور من الإتیان به یجری علیه حکم التشهد المنسیّ مع التذکر قبل الدخول فی الرکن اللاحق، و ذلک لکون العلم الإجمالی منجزا کالتفصیلی، و منه یعلم أنّ هذا الاحتمال هو المتعیّن.
{٣٧} لا فرق بین هذه المسألة و سابقتها من حیث الدلیل أبدا، و ما تقدم فی السابقة یجری هنا أیضا. نعم، قد جعل رحمه اللّه حال النهوض إلی القیام- من الغیر الذی یتحقق بالدخول فیه- موضوع جریان قاعدة التجاوز بخلاف المقام، و ما احتمله رحمه اللّه فی ذیل المسألة هو المتعین، کما تقدم فی نظیره.