مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٢ - (مسألة ٤٠) إذا کان سفره مباحا لکن یقصد الغایة المحرّمة فی حواشی الجادة

(مسألة ٤٠): إذا کان سفره مباحا لکن یقصد الغایة المحرّمة فی حواشی الجادة فیخرج عنها لمحرّم و یرجع إلی الجادة، فإن کان السفر لهذا الغرض کان محرّما موجبا للتمام {١٤١}، و إن لم یکن لذلک و إنّما یعرض له قصد ذلک فی الأثناء {١٤٢} فما دام خارجا عن الجادة یتم و ما دام علیها یقصر {١٤٣}، کما أنّه إذا کان السفر لغایة محرّمة و فی أثنائه
_____________________________
و قد یشکل أیضا بأنّ إباحة مثل هذا السفر مما یلزم من وجودها عدمها لتوقفها علی عدم تفویت الواجب المطلق، و مع التفویت لا وجه للإباحة، فلا وجه للقصر أیضا.
و یمکن أن یجاب عنه بعدم حرمة التفویت، لما تقدم من خبر عبد اللّه بن جندب، بضمیمة ملازمة الصوم و الصلاة فی الإتمام و القصر إلا ما خرج بالدلیل، و علی هذا فلا یبقی موضوع للإشکال الأول أیضا، بل لا یبقی وجه للقسم الثالث أصلا، إذ لا وجه لحرمة السفر المستلزم لترک الواجب و علی فرضها، فمثل خبر ابن جندب یکون مخصصا للمقام و إن کان ینبغی مراعاة الاحتیاط و یأتی فی [مسألة ٢٨] من (فصل قواطع السفر) نظیر هذه المسألة.
{١٤١} لکونه حینئذ من سفر المعصیة موضوعا و حکما.
{١٤٢} بشرط أن لا یکون ذلک من مجرّد اتفاق المعصیة فی أثناء السفر، فإنّه لا یوجب التمام- کما مرّ- بل لا بد من صدق کون السفر فی خارج الجادة سفر المعصیة، و صدق طیّ المسافة لأجلها، فالخروج عن الجادة تارة یکون لأجل طیّ المسافة المحرّمة، و أخری: لأجل قضاء حاجة محرّمة و مورد المقام هو الأول دون الثانی.
{١٤٣} لما تقدم منه رحمه اللّه عند قوله فی [مسألة ٣٣]، فما دام عاصیا