مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٨٥ - (مسألة ٣٤) لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة

(مسألة ٣٤): لو کانت غایة السفر ملفقة من الطاعة و المعصیة {١٢٣}، فمع استقلال داعی المعصیة لا إشکال فی وجوب التمام {١٢٤}، سواء کان داعی الطاعة أیضا مستقلا أو تبعا {١٢٥} و أما إذا
_____________________________
حکمه حکم ما سبق فراجع.
{١٢٣} تارة: یکون قصد المعصیة علة تامة مستقلة منحصرة بحیث لو لم یکن لم یسافر أصلا و لا ریب فی تعیین التمام.
و أخری: یکون علة تامة غیر منحصرة بمعنی أنّه لو لم یکن قصد المعصیة لسافر لغرض صحیح أیضا و یجب فیه التمام أیضا، لصدق أنّه «مسیر باطل»، و غیر حق بعد فرض کون الداعی الفعلی للسفر قصد المعصیة.
و ثالثة: یکون کل منهما جزء العلة بحیث لو لم یکن الآخر لم یکف هذا، فیحتمل القصر بدعوی: ظهور أدلة التمام فیما إذا کان قصد المعصیة مستقلا سواء کان انحصاریا أم بدلیا. و یحتمل التمام بدعوی: ظهور أدلة التمام فی کفایة الاستناد إلی قصد المعصیة سواء کان بنحو الاستقلال أم جزء العلة، و هو الأقوی، لأنّ الترخیص إرفاق و هو لا یناسب قصد المعصیة مطلقا.
و رابعة: یکون أحد القصدین تابعا و الآخر متبوعا و یأتی فیه ما تقدم فی الثالثة من الاحتمالین، مضافا إلی التفصیل بین ما إذا کان داعی الإباحة تابعا، فیتم، أو بالعکس، فیقصر. و ما استظهرناه: من أنّ الحکم الإرفاقی لا یناسب قصد المعصیة آت هنا أیضا. إلا أن یقال: إنّ الأدلة منزلة علی العرفیات بحسب مقاصدهم العرفیة فی أسفارهم مضافا إلی سهولة الشریعة، و العرف لا یری للقصد التبعی المحض أثرا، فیقصر حینئذ لو کان قصد المعصیة تبعا.
{١٢٤} لوجود المقتضی، و فقد المانع، فتشمله الأدلة لا محالة.
{١٢٥} لفرض أنّ داعی المعصیة مستقل و لا ینافیه استقلال داعی الطاعة أیضا لو لم یکن داعی المعصیة فی البین، لأنّه من الاستقلالی البدلی یعنی: لو فرض زوال داعی المعصیة لیسافر بداعی الطاعة، لکنه غیر موجود فعلا، لوجود