مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٧ - (مسألة ٢٩) إذا بقی من الوقت أربع رکعات

(مسألة ٢٧): لا فرق فی إیجاب الإقامة- لقطع حکم السفر و إتمام الصلاة- بین أن تکون محللة، أو محرّمة، کما إذا قصد الإقامة لغایة محرّمة- من قتل مؤمن أو سرقة ماله، أو نحو ذلک- کما إذا نهاه عنها والده، أو سیده، أو لم یرض بها زوجها {١٠٧}.

(مسألة ٢٨): إذا کان علیه صوم واجب معیّن غیر رمضان کالنذر أو الاستئجار أو نحوهما، وجب علیه الإقامة مع الإمکان {١٠٨}.

(مسألة ٢٩): إذا بقی من الوقت أربع رکعات و علیه
_____________________________
قصرا لا محالة إلا بناء علی احتمال أنّ الدخول فی الصلاة بنیة التمام یکفی فی البناء علیه، و تقدم ضعفه فراجع.
{١٠٦} فی المسألة الخامسة عشرة، و تقدم ما یتعلق بها، و لا وجه للتکرار.
{١٠٧} کل ذلک لإطلاق الأدلة من غیر ما یصلح للتقیید، مضافا إلی ظهور الاتفاق.
{١٠٨} بلا إشکال فیه إن کان مرجع النذر إلی ترک السفر للصوم، أو کان مورد الاستئجار هکذا. و کذا إذا کان الحضور شرطا للصوم الواجب بوجوده المطلق الذی یجب تحصیله، فلا ریب فی وجوب ترک السفر أیضا.
و أما إذا کان شرطا للوجوب أو للواجب بوجوده الاتفاقی فلا دلیل علی وجوب ترک السفر و تحصیل الحضور، و یأتی فی کتاب الصوم أنّه شرط له بالنحوین الأخیرین. نعم، یمکن أن یقال: إنّ الظاهر من الصوم الاستئجاری المعین هو الحضور فی الوقت المعین و الصیام فیه، و لکنه من جهة الأمر الإجاری لا من جهة أصل الصوم الواجب، و تقدم فی المسألة التاسعة و الثلاثین من شرائط التقصیر ما یرتبط بالمقام، و قد ذکرنا هناک خبر عبد اللّه بن جندب.