مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٤٠ - (مسألة ٧) ظاهر کلمات العلماء- رضوان اللّه علیهم- اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفیّ

الصدق، فلا إشکال فی زوال الحکم {٢٦} و إن لم یتحقق الخروج و الإعراض، بل و کذا إن کان بعد الصدق فی الوطن المستجد {٢٧} و أما فی الوطن الأصلی إذا تردد فی البقاء فیه و عدمه، ففی زوال حکمه قبل الخروج و الإعراض إشکال لاحتمال صدق الوطنیة ما لم یعزم علی العدم {٢٨}، فالأحوط الجمع بین الحکمین. [ (مسألة ٧): ظاهر کلمات العلماء- رضوان اللّه علیهم- اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفیّ]

(مسألة ٧): ظاهر کلمات العلماء- رضوان اللّه علیهم- اعتبار قصد التوطن أبدا فی صدق الوطن العرفیّ، فلا یکفی العزم علی السکنی إلی مدّة مدیدة، کثلاثین سنة أو أزید، لکنّه مشکل {٢٩}، فلا
_____________________________
{٢٦} بل لم یثبت حتی یزول، و لعل ذلک مراده (قدّس سرّه) أیضا لأنّ التوطن منوط بالصدق العرفی، و لا یکفی فیه مجرد القصد قطعا.
{٢٧} یأتی ما یتعلق به قریبا.
{٢٨} مقتضی الأصل بقاء حکم الوطنیة ما لم یخرج عن المحل بلا فرق بین الأصلی و المستجد بعد تحقق صدق الوطنیة عرفا و تقوّم التوطن بالقصد حدوثا.
و أما اعتباره بقاء فمما لا دلیل علیه، بل مقتضی الإطلاقات بعد صدق الوطنیة عدم اعتبار القصد بقاء، فیکون مثل الولایة، و الوصایة، و الوکالة و نحوها مما یکفی فیها القصد حدوثا و لا تزول إلا بتحقق العزل خارجا. نعم، فی بعض أقسام المستجد یمکن الحکم بالزوال بحصول التردد کما إذا اتخذ محلا وطنا و أقام فیه أیاما قلیلة ثمَّ تردد و لکنه یمکن إرجاع ذلک إلی التشکیک فی صدق الوطنیة کما فی القسم الأول، فالأقسام ثلاثة:
الأول: صدق الوطنیة عرفا، فلا یزول الحکم إلا بالإعراض.
الثانی: عدم الصدق فالتردد یمنع عن الصدق و لو بعد ذلک.
الثالث: الشک فی الصدق و عدمه و حکمه حکم القسم الثانی.
{٢٩} لأنّه لا اعتبار بظاهر الکلمات ما لم یکن من الإجماع المعتبر. ثمَّ إنّه تارة: یتوطن الشخص فی محل غیر متوجه إلی التوقیت و التأبید، بل یهیّئ أسباب التوطن مرتجیا ما یقتضیه التقدیر و تقضیه مشیئة العلیم الخبیر.