مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٧٧ - (مسألة ٣١) إذا سافر للصید

(مسألة ٣١): إذا سافر للصید فإن کان لقوته و قوت عیاله قصر، بل و کذا لو کان للتجارة {١٠٩} و إن کان الأحوط فیه الجمع {١١٠}.
و إن کان لهوا، کما یستعمله أبناء الدنیا وجب علیه التمام {١١١}،
_____________________________
{١٠٨} أما التمام فی الأول، فلکونه من سفر المعصیة، و قد تقدم مناط صدق الإعانة علی الإثم فی أول الکتاب. و أما وجوب القصر فی الثانی، فلعدم کونه معصیة بشرط أن لا یکون محرما من جهة أخری.
{١٠٩} أما الأول: فیدل علیه مضافا إلی الإطلاق، و الاتفاق، قول أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إن خرج لقوته و قوت عیاله فلیفطر، و لیقصر» [١].
و أما الثانی: فنسب إلی أکثر القدماء قصر الصوم دون الصلاة، و فی المستند ادعی بعض مشایخنا علیه الشهرة القدیمة القریبة من الإجماع، و حکی عن السرائر: «أجمعوا علی ذلک فتیا و روایة» و نسبه فی المبسوط إلی روایة أصحابنا. و فی کفایة ذلک لتقیید إطلاقات الترخیص، و التفکیک بین ملازمة القصر للإفطار و الإتمام للصیام المستفادة من قول الصادق علیه السّلام فی صحیح ابن وهب: «إذا قصرت أفطرت و إذا أفطرت قصرت [٢]» إشکال، إذ الإجماع المنقول موهون، و المرسلتان مجهولتا المتن و الدلالة.
{١١٠} فی الصلاة. و أما الصوم فلا إشکال فی وجوب الإفطار عند القدماء، أیضا. نعم، فی الفقه الرضوی: «و صاحب الصید إذا کان صیده بطرا فعلیه التمام فی الصلاة و الصوم، و إذا کان للتجارة فعلیه التمام فی الصلاة و الصوم» [٣] و لکنه ضعیف غیر منجبر.
{١١١} إن کان الصید اللهوی من اللهو المحرّم یکون السفر لأجله حراما،