مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ١٩) إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلقا لها

(مسألة ١٨): إذا علم التابع بمفارقة المتبوع قبل بلوغ المسافة و لو ملفقة بقی علی التمام، بل لو ظنّ ذلک {٥٥} فکذلک.
نعم، لو شک فی ذلک فالظاهر القصر {٥٦}، خصوصا لو ظن العدم، لکن الأحوط فی صورة الظن بالمفارقة و الشک فیها الجمع {٥٧}.

(مسألة ١٩): إذا کان التابع عازما علی المفارقة مهما أمکنه أو معلقا لها علی حصول أمر- کالعتق أو الطلاق و نحوهما- فمع العلم بعدم الإمکان و عدم حصول المعلق علیه یقصر {٥٨} فأما مع ظنه فالأحوط الجمع، و إن کان الظاهر التمام، بل و کذا مع الاحتمال {٥٩} إلا إذا کان
_____________________________
{٥٤} للأصل بعد عدم دلیل علیه. إلا أن یقال: بوجوب إرشاد الجاهل لموضوع التکلیف کوجوب إرشاده إلی نفس الحکم، و یمکن القول به إذا عدّ ذلک من شؤون الإرشاد إلی نفس الحکم عرفا.
{٥٥} لأنّ مناط القصر قصد المسافة، و لا یتحقق فی صورة العلم بالمفارقة و لا الظنّ بها، بل و کذا فی صورة الشک أیضا إلا إذا کان موهوما جدّا بحیث لا ینافی تحقق القصد التبعی عرفا.
{٥٦} إذا کان بحیث لا ینافی العزم علی طیّ المسافة الشرعیة کما إذا نوی الصوم مع احتمال عروض ما یمنع عن إتمامه و کذا فی سائر الموارد التی یتحقق فیها القصد مع هذه الاحتمالات.
{٥٧} لأنّ الاحتیاط حسن علی کل حال و لو مع الدلیل.
{٥٨} لتحقق قصد المسافة التبعیة. و أما مع الظن و الشک، فإن کانا بحیث لا ینافیان صدق قصد المسافة یقصر، و مع المنافاة یتم، و کذا إن تردد فی المنافاة و عدمه، لأصالة التمام عند الشک، و لکن الأحوط الجمع فی الأخیر.
{٥٩} تقدم أنّ المناط فی ذلک کله صدق تحقق العزم علی المسافة