مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٨٩ - (مسألة ٧) إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة

(مسألة ٦): إذا کان جاهلا بأصل الحکم، و لکن لم یصلّ فی الوقت وجب علیه القصر فی القضاء بعد العلم به {٢٨}، و إن کان لو أتمّ فی الوقت کان صحیحا، فصحة التمام منه لیس لأجل أنّه تکلیفه، بل من باب الاغتفار {٢٩}، فلا ینافی ما ذکرنا قوله: «اقض ما فات کما فات»، ففی الحقیقة الفائت منه هو القصر، لا التمام. و کذا الکلام فی الناسی للسفر أو لحکمه، فإنّه لو لم یصلّ أصلا- عصیانا أو لعذر- وجب علیه القضاء قصرا.

(مسألة ٧): إذا تذکر الناسی للسفر أو لحکمه فی أثناء الصلاة، فإن کان قبل الدخول فی رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصرا {٣٠} و اجتزأ بها، و لا یضرّ کونه ناویا من الأول للتمام، لأنّه من
_____________________________
{٢٨} لأنّ المنساق من الأدلة أنّ حکم التمام ما دامیّ لا دائمیّ، یعنی إنّه یجزی لو أتی بها ما دام الجهل، و لذا لو أتم القضاء قبل العلم بالخلاف، فالظاهر الإجزاء.
{٢٩} کما فی جمیع التکالیف العذریة، فإنّها لا تقلب الواقع عما هو علیه، بل هی تسهیلات شرعیة ما دامیة، أی فی وقت العذر فقط، فمع الإتیان بها فی ظرف العذر تکفی عن الواقع، و مع العدم یبقی الواقع علی ما هو علیه، و الظاهر أنّ المرتکزات العرفیة فی التکالیف الدائرة بهم تقتضی ذلک أیضا.
{٣٠} الظاهر، بل المقطوع به بحسب الأدلة و عند المتشرعة أنّ حقیقة الصلاة واحدة و إن اختلفت حالات المصلّین من حیث القصر و التمام، و الجماعة و الفرادی، و الصحة و المرض، و غیر ذلک من العوارض التی لا تحصی، فلو دخلنا أول الظهر فی مسجد و بعض الناس یصلی الظهر فرادی، و آخر یصلیها جماعة، و ثالث یصلیها قصرا، و رابع یصلیها تماما، و خامس یصلیها قاعدا و سادس یصلیها مضطجعا، و بعض بالإیماء و الإشارة إلی غیر ذلک نحکم بالوجدان أنّ الکل یصلون صلاة الظهر مع هذا الاختلاف الفاحش بلا فرق بین