مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٢ - (التاسعة و الأربعون) لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا و شک فی قراءة الحمد

السابقة لا یرجع إلی الشک بین الواحدة و الاثنتین حتی تبطل الصلاة، بل هو من الشک بین الاثنتین و الثلاث بعد الإکمال. نعم، لو علم بترکهما مع الشک المذکور یرجع إلی الشک بین الواحدة و الاثنتین، لأنّه عالم حینئذ باحتساب رکعتیه برکعة. [ (الثامنة و الأربعون): لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی]

(الثامنة و الأربعون): لا یجری حکم کثیر الشک فی صورة العلم الإجمالی {٧٦} فلو علم ترک أحد الشیئین إجمالا من غیر تعیین یجب علیه مراعاته، و إن کان شاکا بالنسبة إلی کل منهما کما لو علم حال القیام أنّه إما ترک التشهد أو السجدة، أو علم إجمالا أنّه إما ترک الرکوع أو القراءة- و هکذا- أو علم بعد الدخول فی الرکوع أنّه إما ترک سجدة واحدة أو تشهدا فیعمل فی کل واحد من هذه الفروض حکم العلم الإجمالی المتعلق به، کما فی غیر کثیر الشک.

[ (التاسعة و الأربعون): لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا و شک فی قراءة الحمد]

(التاسعة و الأربعون): لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلا و شک فی قراءة الحمد فبنی علی أنّه قرأها لتجاوز محله، ثمَّ بعد الدخول فی القنوت تذکر أنّه لم یقرأ السورة، فالظاهر وجوب قراءة الحمد أیضا، لأنّ شکه الفعلیّ و إن کان بعد تجاوز المحل بالنسبة إلی الحمد إلا أنّه هو الشک الأول {٧٧} الذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل، و حکمه الاعتناء به، و العود إلی الإتیان بما شک فیه.
_____________________________
{٧٦} لاختصاص أدلته بالشک البدوی غیر المقرون بالعلم الإجمالی.
{٧٧} مضافا إلی أنّ الظاهر من الغیر الذی یعتبر الدخول فیه فی قاعدة التجاوز- علی فرض القول به- ما لا یجب هدمه و إلقاؤه فلا یشمل دلیل القاعدة لمثل هذا الغیر، و لا أقل من الشک فی ذلک فیکون التمسک به حینئذ من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، فمقتضی قاعدة الاشتغال و استصحاب بقاء المحل هو الإتیان. نعم، بناء علی عدم اعتبار الدخول فی الغیر- علی ما تقدم سابقا- یسقط هذا الفرع رأسا.