مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٨ - (الثانیة و الأربعون) إذا کان فی التشهد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شک فی السجدتین أیضا

(الثانیة و الأربعون): إذا کان فی التشهد فذکر أنّه نسی الرکوع و مع ذلک شک فی السجدتین أیضا ففی بطلان الصلاة- من حیث إنّه بمقتضی قاعدة التجاوز محکوم بأنّه أتی بالسجدتین فلا محل لتدارک الرکوع- أو عدمه- إما لعدم شمول قاعدة التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاة، و إما لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر، و مجرد الحکم بالمضیّ لا یثبت الإتیان وجهان و الأوجه الثانی {٦٩}.
و یحتمل الفرق بین سبق تذکر النسیان و بین سبق الشک فی السجدتین، و الأحوط العود إلی التدارک، ثمَّ الإتیان بالسجدتین و إتمام
_____________________________
{٦٨} و الأوجه هو البطلان، لأنّ مقتضی اعتبار قاعدة التجاوز شرعا هو صحة الصلاة و الحکم بإتیان المشکوک فیکون الرکن المأتیّ به من زیادة الرکن فی الصلاة سهوا، و هو مما أجمعوا علی بطلانه. و توهم أنّ المنساق من دلیل مثل قاعدة التجاوز مجرّد عدم الاعتناء بالشک لا البناء علی وجوده خلاف أصالة عدم السهو و الغفلة التی هی المدار فی عدم الاعتناء بالشک عند التجاوز فی الواقع فیکون مفاد جمیع تلک القواعد الامتنانیة هو الحکم بالوقوع و ترتیب آثاره.
{٦٩} مقتضی أصالة عدم الإتیان بالسجدتین، و أصالة بقاء محلهما هو الرجوع و الإتیان بالرکوع ثمَّ الإتیان بهما و إتمام الصلاة و لا موجب لإعادتها، و لا مجری لقاعدة التجاوز فی المقام أصلا، للعلم ببقاء الأمر بالسجدتین، إما لعدم الإتیان بهما أو لإتیانهما غیر مترتبة علی الرکوع، و مع هذا العلم کیف یصح التعبد بالإتیان للقاعدة.
و أما قوله (قدس سره): و یحتمل الفرق. فهو ضعیف، لأنّ السبق الموضوعیّ لا یوجب تقدم إحدی القاعدتین علی الأخری، بل تجریان فی عرض واحد، تقارن موضوعهما أو تلاحق. فالاحتمال موهون، و القاعدة ساقطة و أصالة عدم الإتیان محکمة فیرجع و یتم من دون موجب للإعادة، و إن کانت أحوط.