مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ٣٤) إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب

(مسألة ٣٤): إذا عدل عن الإقامة بعد الإتیان بالسلام الواجب، و قبل الإتیان بالسلام الأخیر- الذی هو مستحب- فالظاهر کفایته فی البقاء علی حکم التمام و فی تحقق الإقامة. و کذا لو کان عدوله قبل الإتیان بسجدتی السهو {١١٦}، إذا کانتا علیه، بل و کذا لو کان قبل الإتیان بقضاء الأجزاء المنسیة، کالسجدة و التشهد المنسیین، بل و کذا لو کان قبل الإتیان بصلاة الاحتیاط أو فی أثنائها {١١٧} إذا شک
_____________________________
من قوله علیه السّلام: «فلا إعادة علیک ..» هل هو الحکم بالوقوع بلحاظ تمام الآثار أو خصوص نفی القضاء فقط؟، و مقتضی ظهور الإطلاق و سهولة الشریعة و سماحتها هو الأول إلا مع القرینة علی الخلاف، و نقول ذلک فی جمیع التنزیلات الشرعیة مطلقا.
{١١٥} لا دلیل علی اعتبار مثبتات الأمارات مطلقا، بل یدور ذلک مدار الاستظهارات العرفیة، و هی قد تقتضی الاعتبار و لو فی مثبتات الأصول و قد لا یستفاد منها الاعتبار حتی فی مثبتات الأمارات فنرجع إلی أصالة عدم الحجیة و لو فی مثبتات الأمارات، و إلا فمقتضی الأصل عدم الحجیة فی کل منهما، و قد فصّلنا القول فی الأصول.
{١١٦} لصدق أنّه صلّی فریضة بتمام، و لا ریب فی أنّ ترک الجزء المستحب و سجدتی السهو لا یوجب الخلل فی الصلاة و لو کان عن عمد.
{١١٧} المناط کله صدق أنّه صلّی صلاة فریضة، و هو فی الجزء المنسی مشکل، و فی صلاة الاحتیاط أشکل، و مع الشک فی الصدق لا یجوز التمسک به، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشتبه، و ذلک یوجب الشک أیضا فی أنّ العدول یکون من العدول المؤثر أم لا، و مع الشک فیه، فالمرجع استصحاب وجوب التمام و عدم حدوث موجب القصر، و من ذلک یعلم وجه الاحتیاط.