مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٨ - (مسألة ٧٠) فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخص فی تمام الدور أو بعضه
کان یحتمل الإجزاء إلحاقا بما لو صلّی {٢٣٤} ثمَّ بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة. [ (مسألة ٧٠): فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخص فی تمام الدور أو بعضه]
(مسألة ٧٠): فی المسافة الدوریة حول البلد دون حدّ الترخص فی تمام الدور
أو بعضه مما لم یکن الباقی قبله أو بعده مسافة یتم الصلاة {٢٣٥}.
_____________________________
الجزم بها، لاحتمال الإلحاق بما لو صلّی ثمَّ بدا له فی السفر قبل بلوغ المسافة.
و
الأقسام فیه ثلاثة: الأول: ما إذا کان بانیا علی المسافرة التی قصدها أولا
و الظاهر تعین الإلحاق، بل هو داخل فیه موضوعا و حینئذ فإن کان الباقی
مسافة، فهو و إلا فتکون من المسافة التلفیقیة و یشترط أن یعد الرجوع جزءا
من المسافة عرفا و لا یکون لغوا محضا.
الثانی: ما إذا کان بانیا علی
المسافرة مع الشک فی الرجوع و عدمه، فبدا له الرجوع، فإن کان الشک و
التردید مما یعتنی به بحیث یکون منافیا لتحقق قصد المسافرة تجب الإعادة أو
القضاء، لعدم تحقق قصد المسافة منه حتی یصح التقصیر. نعم، لو کان الشک و
التردید بحیث لا ینافی تحقق قصد المسافة یکون من القسم الأول.
الثالث: ما إذا علم بالرجوع و لا إشکال فی عدم الإجزاء، لفقد قصد المسافة حینئذ.
{٢٣٤} یصح الإلحاق فیما إذا لم یکن قصد الرجوع منافیا لقصد المسافة، و فی غیره لا وجه للإلحاق.
{٢٣٥}
لأدلة التمام، مضافا إلی أصالة التمام، لو کانت المسافة الدوریة فوق حدّ
الترخص وجب التقصیر کما تقدم، و لو ترکب منهما، فحکمه حکم المسافة
الامتدادیة فیما مرّ من الأقسام و الأحکام.