مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٢٢ - (مسألة ٦٥) الأقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخص بالوطن

(مسألة ٦٣): یعتبر کون الأذان علی مرتفع معتاد فی أذان ذلک البلد {٢١١} و لو منارة غیر خارجة عن المتعارف فی العلوّ.

(مسألة ٦٤): المدار فی عین الرائی و أذن السامع علی المتوسط فی الرؤیة و السماع فی الهواء الخالی عن الغبار و الریح و نحوهما من الموانع عن الرؤیة أو السماع، فغیر المتوسط یرجع إلیه، کما أنّ الصوت الخارق فی العلو یرد إلی المعتاد المتوسط {٢١٢}.

(مسألة ٦٥): الأقوی عدم اختصاص اعتبار حدّ الترخص بالوطن، فیجری فی محل الإقامة أیضا {٢١٣}، بل و فی المکان الذی
_____________________________
خصوصا فی هذه الأعصار التی اتسعت بعض البلاد غایة الاتساع و مع ذلک تتسع کل یوم و تزداد نفوسها، و نسب فی الجواهر هذا القول إلی أکثر من تأخر عن العلامة.
{٢١١} لظهور الأدلة فیما هو المتعارف بین الناس.
{٢١٢} کل ذلک لانسباق التوسط من الأدلة عرفا، فغیر المتوسط لا بد و أن یرجع إلیه، و منه یعلم أنّه لا اعتبار بما یسمع من مکبّرات الصوت، بل لا بد من إرجاعها إلی الأصوات المتعارفة فی غیر المکبّرة.
{٢١٣} کما عن جمع من الأساطین منهم الحلی و العلامة و الشهید، و نسبه فی مفتاح الکرامة إلی کلام الأکثر و قال: «فقد ذکروا ذلک متسالمین علیه و الأخبار منطبقة الدلالة علیه بلا إشکال فیه» و استوجهه فی المدارک.
و ما یمکن أن یستدل به أمور: منها: استصحاب وجوب التمام، و لا وجه للتمسک بعموم وجوب القصر، لأنّه من التمسک بالعام فی الشبهة المصداقیة، إذ لیس کل مسافر وجب علیه القصر، بل المسافر الخاص الشرعی، و لا ریب فی الشک فی صدق المسافر الشرعی علیه لاحتمال اعتبار التجاوز عن الترخیص فیه حتی فی محل الإقامة، و لا فرق فی ذلک بین کون الإقامة قاطعة لحکم السفر أو لموضوعه.