بنا بر اين اختبار هر چيزى بر حسب حال آن چيز است پس اگر شخصى روغنى را خريدارى كرده كه بچشم آن را ديده باشد و لكن آن را نبوئيده و نچشيده باشد مثل اين است كه آن را نديده باشد و بعد از اختبار اگر مطابق با مقصودش نباشد خيار فسخ خواهد داشت.

پس اگر روغنى را بعنوان اينكه روغن گاو است خريده باشد و بعد معلوم شود كه روغن گوسفند است مى‌تواند معامله را بهم بزند.

در مورد خيار رؤيت تصرف مشترى يا قبل از رؤيت است يا بعد از آن بهر تقدير خيار رؤيت يا فورى است يا نه.

اگر قائل بفوريت خيار شديم هر تصرفى كه بعد از رؤيت باشد بالضروره مسقط خيار خواهد بود و اگر قائل بفوريت آن نشديم خيار جز بتصرفى كه دلالت بر رضاى بعقد و امضاء آن داشته باشد ساقط نخواهد شد مانند رهن و امثال آن.

اما تصرف قبل از رؤيت آيا موجب خيار است يا نه؟ مبنى است بر اينكه سبب خيار عقد است و رؤيت شرط يا سبب خيار رؤيت است و مخالفت آن با وصف شرط است.

بنا بر اول تصرفى كه دلالت بر رضاى بعقد داشته باشد مسقط خيار است و مثل اين است كه قولا آن را اسقاط كرده باشد.

و بنا بر دوم،تصرف مطلقا مسقط نخواهد بود زيرا بر اين فرض سبب خيار كه رؤيت باشد هنوز حاصل نشده تا تحقق يافته باشد پس چگونه قبل از تحقق ميشود آن را اسقاط نمود و بهمين جهت اگر قولا هم آن را اسقاط نمايد ساقط نخواهد شد.ممكن است گفته شود استعداد عقد براى حصول سبب خيار بعد از عقد كافى است در صحت اسقاط خيار و از قبيل دفع خواهد بود نه رفع.

بلى اگر سقوط آن در ضمن عقد شرط شود مثل اينكه فروشنده مالى را كه دريد غاصب است موصوفا بوصف كذا بفروشد و شرط سقوط خيار رؤيت كند اين شرط قطعا فاسد است و دور نيست كه مفسد عقد هم باشد زيرا مفروض اين است كه صحت عقد بذكر وصفى است كه رافع غرر و جهالت باشد و معنى شرط سقوط خيار رؤيت اسقاط حق وصف و اثر آن خواهد بود و مثل اين است كه عينى را بدون مشاهده و ذكر وصف فروخته باشد.

بر عكس جائى كه بعد از عقد و قبل از رؤيت خيارى را ساقط كرده باشد بر اين تقدير عقد بسبب ذكر وصف صحيح واقع شده و مقرون بچيزى كه مبطل آن باشد نبوده و از طرفى هم عقد استعداد اثبات حق خيار را داراست پس مانعى از اسقاط آن وجود نخواهد داشت.

(كليات حقوقى ١١٥،١١٦)

خِيارِ عَيب

-(اصطلاح فقهى) در كليات حقوقى آمده است:

اختيار فسخ معامله در صورتى كه مورد معامله اعم از بهاء و يا متاع معيوب باشد.

عيب موجب خيار است يعنى وقتى