پس اگر آن را رد كرده و خبر رد بموصى رسيد ديگر وصيتى باقى نخواهد بود اما اگر دوباره آن را قبول نمود و خبر قبول ثانوى بموصى رسيد و از وصيت سابق خود عدول نكرد تا وفات يافت وصيت لازم است.

و اما اگر وصى از وصيت موصى اطلاع بهم نرسانيد تا موصى وفات يافت وصيت لازم است و لو اينكه اگر در حال حيات موصى مطلع ميشد آن را رد مى‌كرد و چنين فرض شود كه موصى هم علم باين امر داشته و بهمين لحاظ وصيت را باو اعلام ننموده.

و در صورتى كه وصى وصيت را رد كرده و خبر رد بموصى ابلاغ نشده باشد باز هم وصيت لازم است.

حكم وصيت از حيث جواز و لزوم بشرح مذكور در مورد وصيت تمليكى نيز جارى خواهد بود.

(كليات حقوق ص ٣٤٧)

عِدَّة

-(اصطلاح فقهى)مأخوذ از عدد باشد و آن مصدر سماعى است و عبارت از تربص محدود است شرعا كه لازم است زن بعد از طلاق و زوال نكاح مدتى درنگ كند و بعد شوى ديگر اختيار كند و عده در طلاق سه قرء يا طهر است و غير- مدخول بها را عدۀ نباشد و تواند پس از طلاق شوى كند مگر در وفات كه مطلقا عده لازم است و عدۀ وفات چهار ماه و ده روز باشد و كسى كه عادت نشود در طلاق ٣ ماه عده دارد.

و عدۀ حامل وضع حمل اوست.

(از شرح لمعه ج ٢ ص ١٣٠ و- كشاف ص ٩٥٢).

يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَ أَحْصُوا الْعِدَّةَ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاٰثَةَ قُرُوءٍ وَ لاٰ يَحِلُّ لَهُنَّ... وَ الَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ .و جماعتى از اصحاب را عده گويند.

(از درايه ص ١٥٨).

و لا عدة على من لم يدخل بها الزوج الا فى الوفاة فيجب على الزوجة الاعتداد اربعة اشهر و عشرة ايام ان كانت حرة او نصفها ان كانت امة...و تعتد ذات الاقراء المستقيمة الحيض مع الدخول بها بثلاثة اشهر هلالية...و عدة الحامل وضع الحمل...فى غير الوفاة...و المفقود اذا جهل خبره وجب عليها التربص...و ان لم يكن له ولى ينفق عليها و رفعت امرها الى الحاكم و طلب اربع سنين من حين رفع امرها اليه...ثم يطلقها بعدها و تعتد بعده عدة الوفاة و تباح للازواج...فلا سبيل له عليها.

(از شرح لمعه ج ٢ ص ١٢٩-١٣١).

در معتقد الاماميه آمده است: