فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٨٧٢ - دَيات
هدر رود،ديت بر آن كس باشد:هم مرد را هم زن را.
و اگر كسى بر زنى جنايت كند تا نطفه بياندازد،ديت آن بيست دينار بر مال وى لازم بود. و اگر علقه باشد،و آن خونى بود بسته،ديت وى چهل دينار باشد.و اگر مضغه بود،و آن گوشت پارهاى بود،ديت شصت دينار بود.و اگر استخوان در وى پديد آمده باشد،ديت آن هشتاد دينار باشد.و اگر از شكم جدا شود،و صورت وى تمام شده باشد،ديت او صد دينار باشد.و اگر زنده جدا شود از شكم.و بميرد:ديت تمام لازم بود.و اگر در شكم بميرد.
يك نيمۀ ديت لازم باشد.و اگر جنايت شوهر كرده باشد،ديت مادر را بود.و اگر زن كرده باشد:ديت پدر را بود ديت تمام باشد.
و در هر دو خصيت همچنين بود،و در يكى نيمى ديت باشد.و در روايت است كه در خصيت چپ چهار دانگ ديت باشد.و اگر راه گذر بول و بچه يكى گردد،زن آزاد را ديت زن آزاد لازم شود.
و در شكستن استخوان عصوى،خمس ديت آن عضو باشد.و اگر بسته شود - بىعيبى،چهار خمس ديت وى بود.و در موضحۀ هر عضوى ربع ديت شكستگى وى باشد.
و در هر عضوى كه جنايت كنند، چنانكه شل شود:چهار دانگ ديت وى بود.
و حكم شكستگى را كه در وى بود همان حكم بود كه در سر باشد.و آن هشت نوع است:
اولين[را]«حارصه»خوانند،و آن آن بود كه پوست باز رود،و خون روان شود،در وى عشر عشر ديت وى بود.
و دوم را«با ضمه»خوانند،و آن آن بود كه گوشت را بشكافد،در وى خمس ده يك ديت وى بود.
سوم را«نافذ»گويند،و آن آن باشد كه از گوشت بگذرد،در وى خمس عشر و عشر عشر ديت وى باشد.
چهارم را«سمحاق»گويند،و آن آن باشد كه بپوستى رسد كه ميان گوشت و استخوان باشد:بر وى دو خمس عشر ديت وى باشد.
و درين چهارگانه قصاص باشد.دليلش اجماع اين طائفه است.
پنجم را«موضحه»گويند،و آن آن بود كه استخوان را ظاهر[كند]در وى نصف عشر ديت باشد بلا خلاف،و در وى قصاص بود باجماع.
ششم را«هاشمه»خوانند.و آن آن بود كه استخوان بشكند،در وى عشر ديت باشد.
هفتم را«منقله»گويند،و آن آن بود كه با شكستگى استخوان محتاج آن گرداند كه از موضعى با موضع ديگرش نقل كنند،در وى عشر ديت و نصف عشر ديت باشد.
هشتم را«مامومه»خوانند،و آن آن باشد كه به ام الدماغ برسند،يعنى:بجايگاه مغزش،و در وى ثلث ديت باشد بىخلاف .
اما«جايفه»آن بود كه باندرون برسد، و اين در تن باشد،نه در سر و طپانچهاى كه بر روى آزادى زنند چنانكه سرخ شود،يك دينار و نيم لازم بود.