چون شرايط قطع تمام گشته باشد،بار اول دست راستش را ببرند.و اگر دوم بار دزدى كند،پاى چپش ببرند.و درين كسى خلاف نكرده است،مگر عطا كه وى گفت كه دست چپش ببرند.

از جابر روايت كرده‌اند كه مردى را پيش پيغمبر ص آوردند كه دزدى كرده بود، دست راستش بريدند.بار ديگر هم او را پيش رسول ص آوردند كه دزدى كرده بود، پاى چپش بريدند.و حكم كرد كه اگر بار ديگر دزدى كند،در زندان باز دارند تا آنگاه كه بميرد يا ولى الامر در وى راى بيند.و اگر در زندان دزدى كند،گردنش بزنند.

در خبر است كه دزدى را پيش امير- المؤمنين ع آوردند،دست و پاى وى بريده فرمود:

«استحيي من الله ان لا اترك له ما يأكل به و يستنجى» ،يعنى:من شرم ميدارم از خداى كه نگذارم وى را آنچه بدان طعام خورد و استنجا كند.و كس برين بر وى انكار نكرد.

و اگر دست راستش شل شده است ببرند و پاى چپ همچنين.دست چپ و پاى راستش نبرند.

و موضع قطع دست از بين انگشتان باشد، انگشت بزرگ را بگذارند.و پاى از مقعد شراك،يعنى:جايى كه دوال بر پشت پاى باشد.

دليل برين اجماع طائفه است.و ديگر آنست كه برين مقدار اجماع است و بر زيادت برين دليلى نيست.

اگر جمعى در دزدى با يكديگر شريك باشند،و نصيب هر يكى آن مقدار باشد كه قطع واجب شود،همه را دست ببرند بى‌خلافى و اگر نصيب هر يكى بآن مقدار نرسد، ليكن آنچه دزديده باشند،آن مقدار باشد، بر همه واجب است،دليلش قول خداست كه: «وَ السّٰارِقُ وَ السّٰارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمٰا» ، ظاهر آيت اقتضاى قطع ميكند،زيرا كه اسم سارق متناول است همه را،و فرقى نكرده است بين يكى و جماعتى.

و از طايفه كسى هست كه ميگويد بر ايشان قطع نباشد،تا آنگه كه نصيب هر يكى بدان مقدار رسد.و اين هم بعيد نيست، زيرا كه اصل برائت ذمت است از قطع.

و اگر پسر از مال پدر و مادر بدزدد قطع لازم باشد.و مادر از مال فرزند همين حكم دارد.و همچنين زن از شوهر چون از مال يكديگر بدزدند،چون هر يكى مال خود را در حرز دارند.

و اگر از مال كسى بدزدد كه نفقت وى بر وى واجب بود بر وى قطع نباشد، چون در نفقت تقصير كره باشد.

و كسى كه از آستين جامۀ زيرين و و گريبان ببرد،بروى قطع لازم بود.و هم بر نباش كه گور بشكافد و كفن ببرد.و دليلش ظاهر آيت است:«لان السارق هو الاخذ