فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ٧٠١ - حَدِّ شارِبُ الخَمر
على جهة الاستخفاء و التفزع»،و با قطع غرامت لازم باشد.
و اگر اقرار آرد،و آنگه انكار كند،يا پيش از آنكه دزدى بروى ثابت شود توبه كند،و صلاح وى پيدا آيد،نبرند.
روايت كردهاند كه اگر كودكى دزدى كند،تهديدش كنند،و اگر دوم بار كند، انگشتانش در زمين مالند،چنانكه خون آلوده گردد،سوم بار سر انگشتان چهارگانه وى از بند اول ببرند،چهارم بار از بندگشاى دومين،پنجم بار از اصل ببرند.
(معتقد الاماميه ص ٥٠٢،٥٠٦).
حَدس
-(اصطلاح فلسفى)حدس عبارت عبارت از سرعت انتقال ذهن است از مبادى بمطلوب و مقابل فكر است و فرق ما بين فكر و حدس آنكه در فكر دو حركت لازم است يكى حركت ذهن براى تحصيل مبادى و ديگر حركت ذهن براى ترتيب آن مبادى به مطلوب آنى الوجود است و مستلزم حركت تدريجى الوجود نيست و علاوه ممكن است مبادى و مطلوب يكجا براى ذهن حاصل گردد.
«هو التمثل المبادى المترتبة فى النفس دفعة من غير قصد و اختيار سواء كان بعد- الطلب اولا فيحصل المطلوب و هو مأخوذ من الحدس بمعنى السرعة السير و لذا عرف المشهور بسرعة الانتقال من المبادى الى المطلوب».
(از دستور ج ٢ ص ١٦-كشاف ص- ١٣٠٠-اسفار ج ١ ص ٣٢٦).
حَدسيّات
-(اصطلاح فلسفى)حدسيات در عرف حكما و متكلمان عبارت از قضايايى است كه حكم كند بآنها عقل بواسطۀ حدس و آنچه را حدس دريابد و چنانكه حدس در مرتبت قوت و شدت باشد و مزيل شك كند از قطعيات شمرده ميشود و چنانكه قوى نباشد از ظنيات بحساب آيد.
(از كشاف ص ٣٠١-دستور ج ٢ ص- ١٦).
حَدِّ شارِبُ الخَمر
-(اصطلاح فقهى) كيفر نوشيدن و نوشندۀ شراب-در تعريف خمر آمده است كه هر چه انسان را از حال طبيعى خارج كرده و مستى آورد و اين امر يعنى نوشيدن چنين چيزى هر چه باشد با ضوابط و شرايط معينى حدى دارد.
در معتقد الاماميه آمده است:
هر كه خمر خورد،يا هر چه مستكننده باشد،اگر آزاد باشد و اگر بنده اگر مرد باشد و اگر زن،بقصد و اختيار،حد او هشتاد تازيانه باشد دليلش اجماع اين طايفه است.
و آنكه روايت كردهاند كه رسول ص فرمود:
«جلد شارب الخمر ثمانين جلدة» ، و از امير المؤمنين ع روايت كردهاند كه وى فرمود:
«اذا شرب سكر،و اذا سكر هذى،و اذا هذى افترى على الله،فيجب ان يحد حد المفترى» ،يعنى:چون خمر خورد مست شود،و چون مست شود هذيان گويد،و چون هذيان گويد،افترا كند بر خدا،و حد افتراكننده هشتاد تازيانه است،واجب باشد كه وى را هشتاد تازيانه بزنند و هيچ كس از صحابه وى را انكار نكرد.
و حكم فقاع حكم خمر است،دليلش اجماع اين طائفه است.و چون تحريم وى پيش از اين ثابت شده است بدليل،هر