فرهنگ معارف اسلامی - سجادی، جعفر - الصفحة ١٢٢٢ - عارِيَه
١٣٦ و حاشيه بر شرح قشيريه).
اوحدى گويد:
عارفان كه جام حق نوشيدهاند
رازها دانسته و پوشيدهاند
گفتى كه عارفم،ز كجا دانى اين سخن
عارف كسى بود كه بداند از كجاست
عارف كسى است كه ز هستى خود محو و فانى شده باشد و عارف حقيقى بجز انسان كامل نيست.
دلى كز معرفت نور صفا ديد
بهر چيزى كه ديد اول خدا ديد
و گفتهاند كه«العارف من اشهده الله صفاته و اسمائه».
وظيفۀ عارف رضا بقضاء است و وظيفۀ متعرف صبر بر آن و وظيفۀ غافل كراهت و اضطراب است.
و گويند كه عارف كسى است كه همواره در ياد خدا باشد و گفته شده است:
«الذكر طعام العارفين».
(از شرح گلشن ص ٤٠٣-مصباح- الهدايه ص ٥٨).
عارِيَه
-(اصطلاح فقهى و عرفانى) به تشديد يا و تخفيف آن يعنى آنچه متداول باشد بين مردم داد و ستد آن و آنچه بمرور رود و آيد و عطيه،و در شرع تملك منافع است بدون عوض چون عارى از عوض است.اين عمل يعنى عاريه دادن فى نفسه مباح و خوب است و گاه بواسطۀ ضرورتى واجب ميشود و در غير مورد نياز كه احتمال قوى هم باشد كه منجر بفوت و تلف آن شود حرام است و از عقود جائزه است كه فائدۀ آن جواز تصرف است در عينى براى خاطر انتفاع از آن با بقاء اصلش و در امورى رواست كه با بقاء عين آن توان از آن بهره برد و مالك هر گاه خواهد تواند برگرداند،مال مورد عاريه را عين معاره و عاريه دهند را معير و گيرنده را مستعير نامند.
(از الفقه على ج ٣ ص ٣٦٦،٣٦٨ كشاف ص ١٠٨٠-شرح لمعه ج ١ ص ٣٤٧).
«و لا حصر أيضا في الفاظها ايجابا و قبولا و يشترط كون المعير كاملا جائز التصرف و يجوز اعارة الصبى باذن الولى و كون العين مما يصح الانتفاع بها مع بقائها و للمالك الرجوع فيها متى شاء الا فى الاعارة للدفن اى دفن الميت المسلم و من بحكمه و هى امانة فى يد المستعير لا يضمن الا بالتعدى او التفريط فاذا استعار ارضا لزرع و غرس او زرع و بنى مخيرا فيها مع الاطلاق...و لو بين له جهة لم يتجاوزها..
و لو نقصت العين المعارة بالاستعمال لم يضمن و يضمن العادية باشتراط الضمان و بكونها ذهبا او فضة و لو ادعى المستعير التلف حلف و لو ادعى الرد حلف المالك...
و لا يجوز اعارة العين المستعارة الا باذن المالك...و لو شرط سقوط الضمان فى الذهب و الفضة صح و لو شرط سقوطه مع التعدى او التفريط احتمل الجواز» (از شرح لمعه ج ١ ص ٣٤٧-٣٥١).
در كليات حقوقى آمده است:
عاريه آيا تمليك منافع است تا احتياج بايجاب و قبول داشته و عقد باشد يا اباحه و رخصت در انتفاع است تا احراز رضاى مالك در جواز تصرف و انتفاع از آن كافى بوده و بر اين تقدير ايقاع باشد؟