و گاه متعين ميشود فسخ يا امضاء بدون ارش،مثل صورتى كه ارش مستوعب ثمن باشد كه در اين صورت براى اينكه جمع بين عوض و معوض نشود شخص مخير است بين فسخ معامله يا قبول مال معيوب بدون ارش.

(كليات ص ٣٥) دليل اصلى خيار عيب و همچنين خيار غبن قاعده ضرر است زيرا لزوم عقد در مورد عيب وقتى مشترى عالم بآن نبوده و اقدام بآن از روى دانستگى ننموده ضررى است بر او و هر حكم ضررى بقاعده لاضرر مرفوع است.پس لزوم عقد نسبت بمبيع معيوب مرفوع است.

(كليات حقوقى ١١٦) در خيار عيب امور ذيل بايد ملحوظ شود.

١-عيب سابق بر عقد بوده يا قبل از قبض مشترى يا در زمان خيار حادث شده باشد اما اگر حدوث آن بعد از قبض و بعد از خيار باشد موجب خيار نخواهد شد.

٢-مشترى قبل از عقد يا حين عقد عالم بعيب نباشد و الا خيارى نخواهد داشت.

٣-بايع تبرى از عيوب نكرده باشد پس اگر با تبرى از عيوب چيزى فروخته اگر معيوب درآيد عيب اثرى در خيار نخواهد داشت.

٤-عيب موجب نقص قيمت باشد پس اگر موجب نقص نشود يا بسبب آن قيمت زياده شود آيا موجب خيار خواهد بود يا نه؟ مسألۀ محل خلاف و اقرب عدم خيار است.

٥-عيب از عيوبى نباشد كه بسهولت زائل شود و الا موجب خيار نخواهد بود.

٦-مشترى در حال وجود عيب عالم بآن باشد پس اگر بعد از زوال عيب علم بآن حاصل نمود اثرى نخواهد داشت.

ديگر آنكه برائت از عيب مانع از تحقق خيار عيب است و اين مسأله محل اتفاق فريقين بوده و كاشف است از اينكه سبب خيار خود عيب است نه ظهور و انكشاف آن.

بهر حال ترديدى نيست در اينكه عيب و همچنين غبن بوجود واقعى خود موجب خيارند و علم كاشف و طريق احراز واقع است و تعبير اكثر فقهاء باين كه خيار بظهور عيب ثابت ميشود ناظر بهمين معنى است نه اينكه منظور سبب ظهور عيب باشد چنانچه بعضى خيال كرده‌اند.

ديگر آنكه خيار عيب مثل ساير خيارات است از سلطنت بر فسخ عقد و ابقاء آن و امتيازى كه در آن هست اين است كه مشترى همان طورى كه ميتواند فسخ كند و ثمن را استرداد نمايد ميتواند آن را نگاه‌داشته و نقيصه را كه تفاوت بين صحيح و معيب باشد كه از آن تعبير بارش ميشود مطالبه نمايد.

(كليات حقوقى ص ١١٨)