٦-وقوع طلاق در طهر غير مواقعه- اما نسبت به مسترابه يعنى زنى كه حائض نمى‌شود و در سنى است كه قابليت آن را دارد و يك چنين زنى را نمى‌شود طلاق داد مگر بعد از تربص سه ماه كه با او مواقعه صورت نگيرد.

و لكن اگر در اثناء اين مدت حملى ظاهر شد طلاق آن مانعى نخواهد داشت و الا موكول بانقضاء مدت سه ماه خواهد بود.

٧-در موقع انشاء طلاق بايد دو شاهد عادل حضور داشته و صيغه طلاق را بشنوند و عدالت واقعى آنها شرط است.

پس اگر عدالت دو شاهد نزد مطلق محرز نبوده يا آنها خود را عادل ندانند طلاق اثرى نخواهد داشت.

(كليات حقوقى ص ٣٠٣،٣٠٥) در معتقد الاماميه آمده است:

شرائط صحت طلاق مانند شرائط صحت ظهار است:بايد كه عاقل،و مختار بود،و قصد او بطلاق تحريم باشد،و طلاق سوگند او نباشد،و بسهو نباشد،و نه بحكايت،و نه ببازى.

صريح لفظ طلاق بگويد،و بكنايات طلاق واقع نشود و اگر چه نيت با آن باشد.و بايد كه از شرط عارى باشد،و قصد زنى معين كرده باشد كه او را بعقد دوام خواسته باشد.و بايد كه طلاق معلق باشد بجملۀ او،نه بابعاض و جوارح، بحضور دو گواه عادل،در طهرى كه با وى در آن طهر نزديكى نكرده باشد،الا در حق كسى كه گفته شد.

اما اعتبار لفظ از براى آنست كه قرآن باو وارد،و احكام بدو معلق است، واجب باشد كه بغير او تعلق نگيرد.

اما معلق گردانيدن طلاق بشرط صحيح نيست،براى آنكه مشروع نيست.

و چون مشروع نباشد،احكام شرعى بوى تعق نگيرد.

اما بطلان معلق گردانيدن با بابعاض لقوله: «يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذٰا طَلَّقْتُمُ النِّسٰاءَ» ،و بدان كه خداى تعالى طلاق را معلق گردانيده است به آنچه اسم«نساء»يعنى:«زنان» بر آن متناول است.و بعضى را از زن، زن نخوانند.پس نشايد كه طلاق متناول آن باشد.

و اما آنكه دو گواه عدل بايد كه حاضر باشد،براى آنكه خداى تعالى فرموده است: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» ،تا آنجا كه فرمود: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ» ،يعنى:

گواه گيريد دو مرد عدل را از شما!و ظاهر امر اقتضاى وجوب كند.و واجب است كه اشهاد راجع باشد باطلاق،نه با رجعت،زيرا كه خلاف نيست در آنكه اشهاد برجعت واجب نيست.و حمل كردن امر را بر استحباب تا راجع باشد با رجعت عدول است از ظاهر در عرف شرع بى‌دليل.

اما اعتبار طهارت از حيض،از براى آنست كه هيچ خلاف نيست در آنكه طلاق در حيض بدعت است و معصيت.

و تفسير قول خداى: «فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» ،بطهرى كرده‌اند كه در آن طهر جماع نبوده باشد.و چون طلاق حيض بدعت باشد،و خلاف آنچه خداى فرموده، واقع نباشد.