٥-خيار تأخير كه هر گاه شخص متاعى را بخرد و تحويل نگيرد و پول را هم ندهد و شرط تأخير هم نكند بيع منعقد ميشود براى مدت سه روز و لازم است، اگر مشترى رفت سر وقت بايع و پول را داد متاع را ميتواند دريافت كند و اگر سه روز گذشت و مشترى نرفت سر وقت بايع مخير است كه متاع را بفروشد يا صبر كند و پول را مطالبه كند.

٦-خيار رؤيت كه متعاقدين اوصافى را در مبيع شرط ميكنند و خلاف آن در مى‌آيد كسى كه متاع را نديده است و اكنون خلاف وصف را در آن مشاهده ميكند خيار دارد.

و«هو ثابت لمن لم يره» ٨-خيار تبعض صفقة كه دو متاع را يا زيادتر مشترى بخرد و مثلا يكى از آن دو،مال غير در آيد يا معيوب باشد كه خريدار تواند هر دو را برگرداند و معامله را كلا فسخ كند و تواند يكى را كه درست است نگه دارد و پول همان را بدهد.

٩-خيار تدليس كه متاع را فروشنده طورى كند كه خلاف آنچه هست نمايانده شود،در اين صورت پس از معلوم شدن تدليس تواند معامله را فسخ كند.

١٠-خيار تعذر تسليم كه متاعى را بفروشد بگمان آنكه ميتواند تحويل دهد و بعد نتواند،مثل آنكه پرندۀ باشد كه عادتا بر ميگردد و اتفاقا بر نگشت يا نتوانست بگيرد و تحويل دهد كه مشترى را رسد كه فسخ كند.

١١-خيار تفليس كه هرگاه طلبكار متاع خود را نزد مفلس بديد تواند بردارد و تواند صبر كند با ساير غرماء همه اموال را با هم جمع كرده و سهم خود را بگيرد.

١٢-خيار شركت چنانكه خريدار چيزى را خريد و معلوم شد كه قسمتى از آن مال غير است يا آنكه بعد از معامله با متاع غير ممزوج شد با متاعى كه خريده و هنوز تحويل نگرفته است،مشترى مخير است كه فسخ كند از جهت عيبى كه از راه شركت قهرى حاصل شده است يا قبول كند.

١٣-خيار عيب كه متاعى معيوب درآيد و عيب عبارت از زياده و كمى از خلقت اصليه است و يا عيب ديگر كه مشترى را خيار است در فسخ و قبول.

١٤-خيار ما يفسد ليومه كه متاعى را مشترى بخرد و متاع طورى باشد كه تا شب يا ٢٤ ساعت بعد فاسد ميشود در اين صورت اگر شب شد و مشترى به سر وقت آن نرفت بايع را رسد كه متاع را بديگرى فروشد.

(از شرح لمعه ص ٢٨٢-٢٩٥-كشاف ج ١ ص ٤٦٢-الفقه على.معاملات ص ١٦٨).

در كليات حقوقى آمده است:

خيارى كه در باب معاملات مورد بحث فقهاء واقع گرديده عبارت است از اينكه هر يك از متعاقدين و يا يك نفر از آنها و يا شخص ثالثى اختيار فسخ معامله و ابقاء آن را داشته باشد.

بنا بر اين خيارى كه عامه در عداد خيارات ذكر نموده و نام آن را خيار تعيين گذارده‌اند مربوط باين معنى نيست و راجع است به تخيير زيرا بطورى كه آن را تعريف نموده‌اند عبارت است از اينكه بايع مختار باشد يكى از اشياء معينى را بمشترى تسليم