ولى متأخرين وقوع اجماع را منكر شده و آيات راجعه بتوبيخ پيروان ظن را نيز معطوف باصول دين دانسته و گفته‌اند كه قرآن تبعيت از ظن را فقط در مورد اصول دين تقبيح فرموده نه در مسائل فرعيه- چه آنكه تبعيت از ظن در مسائل فرعيه از امور لا بد منها است و مخصوصا در عصر ما كه زمان غيبت امام و دورۀ انسداد باب علم است چارۀ جز از تمسك بظنون نيست.

و سپس براى اثبات حجيت خبر واحد بدلائل زيادى استناد جسته‌اند از جمله آنكه:

١-بموجب آيۀ إِنْ جٰاءَكُمْ فٰاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا هرگاه خبر بوسيله شخص فاسقى روايت شود لزوم قبول آن مشروط به تحقق و تبيين ميباشد و مفهوم مخالف اين كلام آن است كه هر گاه خبر بوسيله شخص عادل نقل شود لزوم قبول آن منوط به تحقيق و تبيين نيست و بلكه بلا درنگ واجب العمل ميباشد.

٢-آيۀ فَلَوْ لاٰ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذٰا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ .

بموجب اين آيه:هرگاه گروهى كه علوم دينيه را در خارج فرا گرفته‌اند پس از مراجعت بديار خود قوم خود را انذار نمايند در اين صورت بر آن قوم واجب ميگردد كه بر حسب انذار آنان طريق حذر و پروا در پيش گيرند.وجه دلالت اين آيه بر حجيت خير واحد آن است كه:

بموجب آن.قبول قول آن گروه واجب شده است يعنى اگر هر يك از افراد آن گروه در مقام انذار خلق و تبليغ احكام شرعيه سخنى براند و يا حديثى روايت كند آن سخن حجت و آن خبر معتبر خواهد شد.

٣-عمل بخبر واحد از صدر اول اسلام تا زمان قدماى اصحاب ما معمول و رائج بود كما اينكه پيغمبر(ص)اشخاصى را بنمايندگى از جانب خود باكناف و اطراف و ميان قبائل عرب اعزام ميفرموده و مردم قبائل مزبوره احاديثى را كه آن نماينده از پيغمبر روايت ميكرده است قبول نموده و ملاك عمل قرار ميداده‌اند.و همچنين در عصر ائمه عليهم السلام نيز رواة شيعه، اخبارى را آحادا از معصومين روايت ميكردند و اصحاب ما آن روايات را - جمع‌آورى و ضبط و ربط نموده و به توثيق و تضعيف آنها مى‌پرداختند و پيغمبر و ساير معصومين كه در تمام آن اعصار ناظر اين ماجرى بوده‌اند با سكوت خود عمل مردم قبائل عرب و رويۀ اصحاب را در عمل بخبر واحد تجويز و تصويب ميفرمودند.

بهر حال خبر واحد در صورتى قابل قبول و معتبر ميشود كه راوى آن،واجد شرائط ذيل باشد.

١-تكليف:پس روايت مجنون و يا طفلى كه هنوز بحد تكليف بالغ نشده است طفلى كه هنوز بحد تكليف بالغ نشده است قابل قبول نمى‌باشد.

٢-و ٣-اسلام و ايمان:پس روايت غير مسلم و يا غير مؤمن مقبول نيست.

٤-عدالت:عدالت عبارت از ملكۀ است كه نفس را از ارتكاب بمعاصى كبيره و اصرار بمعاصى صغيره و منافيات مروت باز دارد.مقصود از منافيات مروت اعمال مخالف