فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٦ - حول أصناف الدية الستّة ـ القسم الثاني آية اللّه السيّد محمود الهاشمي

« والدنانير لم يختلف المثقال منها في جاهلية ولا إسلام ، كذا نقل عن الرافعي في شرح الوجيز أنّه قال : المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام . والدينار مثقال شرعي ، فهما متحدان وزناً ، فلذا يعبّر في أخبار الزكاة تارة بالدينار وتارة بالمثقال » (٩). وقال العلاّمة المجلسي في رسالته ميزان المقادير : « انّ الدنانير لم تتغير عما كانت عليه من عهد رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وهذا مما اتفقت عليه العامّة والخاصّة » (١٠).

وأمّا الدرهم فقد صرّحت كلمات الأصحاب وغيرهم بأنّه عبارة عن ستة دوانيق وأنّ عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل شرعية . قال في كتاب الأوزان والمقادير في تعريف الدرهم الشرعي : « هو ستة دوانيق كما عن صريح المقنعة (١١)والنهاية (١٢)والمبسوط (١٣)والخلاف (١٤)وما تأخر منها أو عنها وكما في رسالة التحقيق والتنقير . وفي الجواهر : بلا خلاف أجده فيه (١٥). وفي المدارك : نقله الخاصة والعامة ونص عليه جماعة من أهل اللغة (١٦). وعن المفاتيح أنّه وفاقيّ عند الخاصة والعامة ونص أهل اللغة (١٧). وعن الرياض : لا أجد فيه خلافاً بين الأصحاب ، وعزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة وعلمائهم ، مؤذنين بكونه مجمعاً عليه عندهم (١٨). وعن ظاهر الخلاف أنّ عليه إجماع الاُمة (١٩). وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الإجماع عليه (٢٠).

وفي أول رسالة ميزان المقادير للمجلسي : « وأما الدراهم فقد ذكر الخاصة والعامة أنّها كانت ستة دوانيق ، قال العلاّمة في التحرير : والدراهم في صدر الإسلام كانت صنفين بغلية وهي السود ، وكل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في صدر الإسلام وجعلا درهمين متساويين ووزن كل درهم ستة دوانيق (٢١)، ونحوه قال في التذكرة (٢٢)والمنتهى (٢٣). وقال المحقق في المعتبر (٢٤): والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعدل ، فإنّه يقال : إنّ السود كانت ثمانية دوانيق والطبرية