٢٧ ـهل يجوز بيع أوراق اليانصيب مع عدم اندراجها في شيء من العقود ، بل قد يكون من قبيل الأزلام المنهي عنها في كتاب اللّه‌ ، فهل هناك طريق لتوجيهه فقهيّاً ؟

٢٨ ـكيف تصحّ المضاربة في زماننا مع أنّ المعروف اشتراطها بالنقدين المسكوكين ؟

فهل يغلق باب المضاربة إلى الأبد ، أو تتصور فيها أقسام اُخر ؟ وهل تصحّ المضاربة في غير التجارات كما هو المعروف ؟

٢٩ ـما حال غنائم الحرب في هذه الأيام مع أنّ الجيش موظّف من قِبل الدولة لمثل ذلك ، وهي التي تتحمّل جميع المصارف ، بخلاف الحروب السابقة التي كانت المصارف فيها غالباً على الأشخاص ؟

هذا مع العلم أنّ كثيراً من الغنائم كالدبابات والأسلحة الثقيلة وشبهها مما لا ينتفع به الأشخاص عادة ، فهل يجب بيعها وإعطاء ثمنها للمجاهدين أو أنّ الأدلّة منصرفة عن مثلها ؟

٣٠ ـهل يجوز إجراء العقود بالهاتف أو المذياع أو التلفزيون ؟ وما حال خيار المجلس فيها حينئذٍ ؟ وكذا الإقرار ، بل الطلاق إذا حضر شاهدان عدلان ؟

٣١ ـهل إنّ حق التأليف أو حق الاختراع أو الاكتشاف مقبول شرعاً ؟ وبعبارة اُخرى هل تتصور الملكية للاُمور المعنوية أو لابدّ في الملك من عين خارجية؟

٣٢ ـهل إنّ الشخصية الحقوقية تملك كما تملك الشخصية الحقيقية أو لا ؟

٣٣ ـهل تصح الإجارة بشرط الرهن كما هو المتعارف في زماننا ، حيث يشترط على المستأجر دفع مبلغ إلى المؤجر ويسترجعه عند انقضاء مدة الإجارة ، وتكون الاُجرة أقلّ مما ينبغي لمكان ذلك المبلغ المدفوع ؟