مشمول ادله تقليد باشند. ايشان مى‌پذيرد كه مبادى اصولى، نظرى هستند و از معالم دين محسوب مى‌شوند، لذا اصل تقليد در آنها را ممكن و جايز مى‌شمارد. اما در عمل، چنين تقليدى را نامحتمل و دور از ذهن مى‌داند؛ زيرا به گمان ايشان، فرض اينكه كسى در تطبيقات فقهى مجتهد باشد اما در اصول مجتهد نباشد، بعيد است.

پاسخ اول: حسى بودن مبادى استدلال، منافى تقليد و اجتهاد در آنها نيست.

پاسخ دوم: اگرچه جرح و تعديل‌هاى وارد شده از مصنفان اصول رجالى، حسى هستند اما مباحث رجالى متأخر، نظرى و اجتهادى است.

پاسخ سوم: اگر مبادى غير اصولى، حسى و غير نظرى‌اند، پس همه مردم مانند مجتهد مى‌توانند به نظر خود در آن عمل كنند.

پاسخ چهارم: تفكيك در اتخاذ مبناى اصولى با تطبيق آن در فروع فقهى محتمل و قابل تصور است. چنانكه ممكن است فقيهى حجيت خبر واحد را مفروغ عنه فرض كند و ظهور و دلالت آن خبر را بررسى كند. البته استبعاد و استحاله تفكيك، ميان اجتهاد اصولى و اجتهاد فقهى در يكى از تقريرات محقق خويى آمده و در تقرير ديگر برخلاف آن نقل شده است:

«و لكن الإنصاف: أنه لا مانع من شمول الإطلاقات لمطلق الأحكام الشرعية الفرعية و الأصولية، فلا نرى محذورا فى أن يقلد مجتهدا فى مسألة من مسائل أصول الفقه، فيستنبط منها الأحكام إذا تم عنده باقى المقدّمات من فهم الظواهر، و تمكنه من الفحص عن المعارض على نحو لا يكون فرق بينه و بين المجتهد فى مقام التطبيق، فيجوز له أن يعمل بما استنبط و إن لم يجز رجوع الغير إليه. » (٢)

(٢) سيد ابولقاسم خويى؛ تقريرات محمد مهدى الموسوى الخلخالى، الاجتهاد و التقليد، ص٢٩٥.