استدلال به آيه نفر براى جواز تقليد تمام نيست؛ چون برخى فتاوا از جنس انذار نيست كه مشمول انذار و حذر باشد؛ مثلا تمسك به آيه نفر براى جواز تقليد در مواردى كه حكم شرعى به استناد قاعده رفع، استنباط شده، تمام نيست. اگر هم بپذيريم كه آيه نفر براى جواز تقليد در حكم فرعى شرعى قابل استناد باشد، اين دلالت نمى‌تواند مقدمات و مبادى‌اى مثل توثيق رجالى را دربرگيرد؛ زيرا توثيق يك راوى از مصاديق انذار نيست.

درباره دليل ديگر جواز تقليد كه سيره عقلاست، لازم است در باره شرط معاصرت سيره بحث كنيم. يا بايد قائل شويم معاصرت سيره با شارع لازم نيست، يا بايد معاصرت تقليد در اصول را احراز كنيم. اگر گفته شود ارتكاز چنين سيره‌اى در عصر معصومان(ع) بوده، بايد شرايط حجيت ارتكازهاى عقلايى را بررسى كنيم و بگوييم عدم ردع شارع علاوه بر سيره عملى، ارتكازهاى عقلايى را نيز كه به مرحله عمل نرسيده امضا مى‌كند.

نظريه پرداز تاكيد دارد كه موضوع تقليد، فقدان حجت است نه جهل به حكم شرعى؛ زيرا در بسيارى از موارد، مجتهدين مطلق نيز عالم به حكم نيستند و حداكثر تحصيل حجت كرده‌اند. در جواب بايد بگوييم: مراد از علم، علم به حكم شرعى است و مجتهد در تمام موارد، عالم به حكم شرعى است؛ اگر چه اين حكم ظاهرى باشد. در فتواى مستند به امارات، برمبناى محقق نائينى، شارع علم تعبدى جعل كرده و برمبناى مرحوم آخوند، شارع جعل منجّزيت و معذّريت كرده است. لذا مى‌توان گفت موضوع تقليد جهل به حكم است، البته اعم از حكم ظاهرى و حكم واقعى. اگر هم كسى‌بگويد موضوع تقليد، جهل به حكم واقعى است، باز در موارد علم به معذوريت، رجوع به عالم لازم نيست. بنابراين مبانى، اجتهاد