به باور نظريه پرداز، همه ادله جواز تقليد در فروع، اعم از آيات، سنت، بناى‌عقلا و دليل عقلى انسدادى براى اثبات جواز تقليد در مبادى استنباطى احكام نيز جريان دارد. از كتاب الله معمولا به «آيه نفر» استدلال مى‌شود و به استناد آن كه مفاد آيه، انذار و حذر است، جواز تقليد را از آن استفاده مى‌كنند. بر استدلال به اين آيه در جواز تقليد اشكالاتى وارد است كه در جاى خود به آنها پاسخ داده‌ايم و ظاهراً استدلال به آن تمام است.

صرف نظر از صحت استدلال به اين آيه كريمه در جواز تقليد، به نظر مى‌رسد توسعه اين استدلال براى اثبات جواز تقليد در مبادى استنباطى نيز ميسر است.مبادى استنباطى نيز از مصاديق عنوان «تفقه در دين» است كه در آيه كريمه آمده، از اين رو «حذر» از آنها هم داخل در مفاد آيه است. برخى مبادى استنباطى مانند استصحاب و برائت به وضوح از مصاديق تفقه در دين هستند، اما محقق خويى در اينكه مسائلى مانند «ظهور امر در وجوب» يا «اجتماع امر و نهى» از مصاديق تفقه در دين باشد اشكال كرده‌اند. جواب اين اشكال آن است كه معناى تفقه در دين گسترده است و موارد اين بحث‌هاى اصولى نيز آنجا كه در خطاب‌هاى شرعى آمده باشند، از مصاديق تفقه در دين محسوب مى‌شوند. همان گونه كه در مقدمه علم اصول در توضيح داخل بودن قواعد استظهارات در علم اصول، بخشى از آنها را كه در خطاب‌هاى شرعى وارد شده، مستند قرار مى‌دهند. در اينجا نيز ظهور امر در وجوب يا اجتماع امر و نهى، به اعتبار آن بخشى كه در خطاب‌هاى شرعى وارد شده از مصاديق تفقه در دين است و مشمول حكم مستفاد از «آيه نفر» خواهد بود.

دليل ديگر جواز تقليد، رواياتى ا ست كه آنها را از لحاظ دلالت، متواتر دانسته‌اند؛ مثل روايات «اخذ معالم دين از اشخاص خاص». اين دليل هم موسع است و اختصاصى به فروعات ندارد و در مقدمات استنباطى، مانند استصحاب و