مى‌گوييم: بنابر سخن مفسران، اين آيه در باره كافرانى نازل شده كه اسلام آورده و به مدينه مهاجرت كردند، ولى زنان آنها بر شرك خود باقى مانده و در مكه ماندند، آيه به اين تازه مسلمانان خطاب مى‌كند كه چنين زنانى را همسر خود به شمار نياورند. اين مطلب هم در روايات اهل تسنن و هم در روايات اهل تشيع وارد شده است. (٥٧)

از سوى ديگر اين مسأله اجماعى است كه اگر شوهر زن ذمى اسلام آورد، نكاح آنها از بين نمى‌رود و لازم نيست زنش را طلاق دهد، لذا اين آيه به نكاح با اهل كتاب ارتباطى ندارد. (٥٨)

پيش از بررسى كلام صاحب جواهر، تذكر اين نكته لازم است كه ايشان اين

(٥٧) در مصادر متعددى در تفسير آيه آمده است: أمر أصحاب النبي(ص) بفراق نسائهم كنّ كوافر بمكة (صحيح بخارى، ج٦، ص٦٠؛ سنن كبرى، بيهقى، ج٧، ص١٧١ و نظير آن در تفسير مجاهد، ج٢، ص٦٦٨ و به نقل از آن در جامع البيان، ج٢٨، ص٩٢ ونيز ر.ك: صحيح بخارى، ج٣، ص١٨٢؛ مسند احمد، ج٤، ص٣٣١؛ مصنف عبدالرزاق، ج٥، ص٣٤٠) و نيز ازقتاده نقل شده كه در باره آيه مى‌گويد : «مشركات العرب اللاتى يأبين الاسلام أمر أن يخليّ سبيلهنّ (جامع البيان، ج٢٨، ص٩٢ و نظير آن در ناسخ و منسوخ سدوسى، ص ٤٩)، البته به نقل از مجاهد در تفسير آيه آمده است: إذا لحقت امرأة المسلم بالمشركين لم يعتدّ بها من نسائه (مصنف ابن ابى شيبه، ج٣، ص٤٠٢ ونظير آن به نقل از سعيد ـ بن جبير ـ در مسند ابن جعد، ص ٣٢٢) كه ظاهراً مراد از آن نيز اسلام نياوردن زنانى است كه شوهران آنها به اسلام مى‌گروند (و نيز ر.ك: تفسير مقاتل، ج٣، ص٣٥٢ «يعنى بعقد الكوافر يقول: لاتعتد بامرأتك الكافرة فإنّها ليست لك بامرأة». در روايات شيعى نيز شبيه اين مضمون ديده مى‌شود: «في رواية إبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله: «ولاتمسكوا بعصم الكوافر» يقول: من كانت عنده امرأة كافرة يعنى على غير ملة الاسلام و هو على ملة الاسلام فليعرض عليها الاسلام فإن قبلت فهي امرأته وإلاّ فهي بريئة منه، فنهى اللّه‌ أن يمسك بعصمتها» (تفسير القمى، ج٢، ص٢٦٣؛ جامع الاحاديث، ج٢٥، ص٦٦٤، ح٣٨٢٢١، همان باب، ح٩؛ وسائل الشيعه، ج٢٠، ص٥٤٢، ح٢٦٢٩٧، ابواب ما يحرم بالكفر و نحوه، باب ٥، ح٧).
(٥٨) جواهر الكلام، ج٣٠،ص٣٤: «الظاهر من آية النهى عن الامساك المنع من البقاء على نكاح الكوافر و استدامته، كما نصّ عليه المفسرون، فيشكل الحكم بكونه ناسخاً لحلّ الكتابية للاجماع على بقاء النكاح إذا اسلم زوج الذمية دونها وإن اختلفوا في جواز نكاحها ابتداءً و عدمه... نعم يصحّ جعل الآية ناسخة لوحمل الامساك على ما يعمّ الابتداء والاستدامة، لكنّه خلاف المتبادر من اللفظ ولذا لم يذكره المفسرون».