تقريب دوم: آيه اختصاص به بقاء ازدواج ندارد، بلكه از اطلاق آيه، ممنوعيت ازدواج با اهل كتاب به صورت مطلق استفاده مى‌گردد، خواه حدوث ازدواج باشد يا بقاء آن (٥٥).

تقريب سوم: اگر آيه را مختص به استمرار نكاح بدانيم، اين استمرار و لو به صورت آنى هم از لوازم حدوث زوجيت است، بنابراين از نهى از بقاء زوجيت نيز نهى از احداث زوجيت استفاده مى‌شود. (٥٦)

اشكال صاحب جواهر به استدلال به اين آيه

استدلال به اين آيه در صورتى صحيح است كه ولو با اطلاق، صورت حدوث ازدواج با زنان كافر را شامل گردد، ولى با توجه به شأن نزولش به بقاء نكاح با زنان كافر اختصاص دارد و مربوط به زنان مشرك است نه اهل كتاب. در توضيح اين اشكال

(٥٥) اين تقريب از عبارت جواهر، ج٣٠، ص٣٥ «نعم يصحّ جعل الآية ناسخة لوحمل الامساك على ما يعمّ الابتداء والاستدامة» استفاده مى‌گردد.
(٥٦) جواهر الكلام، ج٣٠، ص٢٩: «بل يمكن ارادة الاعمّ من السابق واللاحق من الامساك المنهيّ عنه فيها، فانّ الاستدامة من لوازم التحصيل عادةً والمنع من اللازم يقتضي المنع من الملزوم». گفتنى است تقريبى كه پس از اين دنبال مى‌گردد، تقريب دوم است؛ زيرا دو تقريب ديگر ناتمام است. تقريب اول با توجه به اين كه بقاء بر ازدواج با اهل كتاب قطعاً صحيح است، ناتمام مى‌باشد، چنانچه صاحب جواهر با عبارت: «ولاتجدى اولوية المنع عن الابتداء بعد انتفاء حكم الاصل (جواهر الكلام، ج٣٠، ص٣٥) بدان اشاره مى‌كند. اما در مورد تقريب سوم گفتنى است كه ما اگر آيه را به بقاء ازدواج اختصاص دهيم به سبب شأن نزول آيه است كه به هرنوع بقاء ازدواج با زن كافر ارتباط ندارد. بلكه در موردى است كه ازدواج زن و شوهر از جهت حدوث صحيح بوده ؛ چون هر دو طرف نامسلمان بوده‌اند. اما ازدواج مرد مسلمان با زن كافر از مورد نزول آيه خارج است و آيه به اين موضوع (خواه حدوث ازدواج مطرح باشد، خواه بقاء آن) كارى ندارد. بنابر اين، تنها تقريب قابل بررسى تقريب دوم است.