بنابراين اگر در منطقه‌اى كه افقش بعد از افق حجاز است، امكان رؤيت هلال باشد، قطعاً در حجاز نيز رؤيت هلال امكان خواهد داشت و در اين نظر اختلافى نيست . اما بنابر نظر اول، اگر امكان تولد هلال ماه در هر جا كه با حجاز در شب متحد است، وجود داشته باشد، امكان اول ماه بودن در حجاز نيز ثابت مى‌شود؛ هر چند در حجاز امكان رؤيت نباشد.

بسيار واضح است كه مراد از احتمالِ مطابقتِ حكمِ حاكمِ حجاز با واقع اين نيست كه فقط در آن منطقه هلال قابل رؤيت باشد؛ زيرا موضوع احكام شرعى، مترتب بر اثبات اول ماه است، چه در همان افق رؤيت شده باشد و چه در افق ديگرى كه در حكم با افق اين منطقه متحد است.

آثار زيادى بر احتمال دوم، خصوصاً با توجه به فتواى عدم اشتراط وحدت افق، مترتب مى‌شود. بسا ممكن است حاكم اهل سنت حكم به ابتداى ماه كند كه نه بر طبق موازين شرعى بوده و نه در حجاز و مناطق اطراف آن رؤيت هلال شده و نه امكان رؤيت آن وجود داشته باشد. اما باز احتمال مطابقت حكم حاكم با واقع وجود داشته باشد؛ زيرا در افق ديگرى از كره زمين امكان رؤيت مى‌باشد.

صور علم به خلاف

با توجه به آنچه تا كنون گفته شد، صورتى كه انسان علم به مخالفتِ حكمِ حاكمِ آنها با واقع پيدا كند، بسيار نادر است و اغلب مواردى كه گمان مى شود علم به خلاف است، در واقع چنين نيست و احتمال مطابقت با واقع داده مى‌شود.

در زير به صورى كه گاه چنين گمانى در آنها داده مى‌شود، اشاره مى‌كنيم :

١. در جايى كه آنها يك روز زودتر از افق كشورهايى مثل ايران ابتداى ماه را اعلام كرده باشند، كه غالباً در اين ايام چنين مى‌شود. در اين فرض احتمال دارد