علم به مخالفت آن با واقع را ارائه دهد. آنگاه براى اثبات چنين امر ممكنى به سراغ ادله رفته و با بررسى چهار روايت در اين باره و سيره امامان معصوم(ع) و ادلّه تقيّه و عسر و حرج به اين نتيجه رسيده است كه وقوف با عامّه و به حكم حاكم حجاز در فرض شكّ و در فرض علم به خلاف، تكليفاً جايز، بلكه در بعضى موارد واجب است و وضعاً، صحيح و مجزى است.

كليد واژگان: حج، وقوف، ذى حجّه، شعار، حريم زمانى، تقيّه، عسر و حرج، اجزاء.

پيش درآمد

از آنجا كه اعمال حج بايد در روزهاى مخصوصى از ماه قمرى انجام شود، شناخت ابتداى ماه قمرى و به ويژه ماه ذى الحجه اهميت ويژه‌اى دارد. از طرفى، چون مناسك حج از جمله شعائر دين و عبادت هاى گروهى به شمار مى‌رود، مسئله ابتداى ماه در ميان مسلمانان جنبه سياسى و حكومتى پيدا كرده است و حاكم مسلمانان نقش تعيين كننده‌اى در آن ايفا مى‌كند. هر چند ممكن است به نظر برسد مخالفت با رأى و حكم حاكم در تعيين ماه جنبه فردى دارد و برگشت آن به اختلاف در تشخيص موضوع است، اما چنين كارى به منزله مخالفت با حاكم و مشروع ندانستن حكومت اوست. از اين رو، در طول تاريخ حاكمان دقت زيادى داشتند كه ببينند چه كسانى از حكم آنها در آغاز ماه پيروى كرده و چه كسانى زير بار حكم آنها نرفته‌اند؛ زيرا اين امر محك خوبى براى تشخيص موافقان از مخالفان به شمار مى‌رفت.

چون حجاز در اين زمان مانند ساير زمان‌ها زير نظر حاكمان غير شيعى اداره مى‌شود، اين سؤال پيش مى‌آيد كه آيا با حكم حاكم اهل سنت، اول ماه ذى الحجه ثابت مى‌شود يا خير؟