زن به سبب عيبى، به جز عيوب هفت گانه بازگردانده نمى‌شود... هفت گانه بودن اين عيوب بر اين اساس است كه «قرن»، «رتق» و «عفل» يك عيب و «زمين‌گيرى» و «لنگى» هم يك عيب شمرده مى‌شود... آنچه محل بحث است، فسخ ازدواج به سبب ديگر عيوب همچون: زناى زن قبل از آميزش شوهر با او است كه صدوق آن را سبب خيار فسخ دانسته...، بلكه اسكافى مطلق زناى زن و مرد را قبل و بعد از عقد سبب فسخ دانسته است. همچنين جارى شدن حد به سبب زنا موجب خيار فسخ براى شوهر است و اكثر قدما طبق آنچه در مسالك آمده، به آن قائل‌اند... همچنين در موردى كه زوجه اجير شده به اجاره عين كه ماوردى از اهل سنت قائل به خيار فسخ شده است.

... ولى همانطور كه پيداست، همه اين استدلال‌ها مخدوش است؛ زيرا طبق مبناى مصنف، خيار داير مدار ضرر و مانند آن نيست تا جبران آن با طلاق ممكن باشد، بلكه براساس تعبد به ادله خاص است و هيچ يك از ادله خاص، موجب چنين تعبدى نيست؛ چون برخى از آنها به دليل ضعف سند و يا اعراض بيشتر اصحاب از عمل به آن و يا به دليل تعارض با روايات قوى‌تر صلاحيت حجيت ندارند... و برخى ديگر از آنها در دلالت بر مطلوب صراحت ندارند... .

به هر حال مقتضاى تحقيق اين است كه فسخ ازدواج، جز در موارد ذكر شده، به دليل اصل و مفهوم حصر و عدد، جايز نيست... . (٣٠)

(٣٠) جواهر الكلام، ج٣٠، ص٣٣٠.