اگر كسى، چيزى از موقوفات را تلف كند، در اين كه تلف كننده ضامن است دو احتمال وجود دارد: نخست اين كه به دليل عموم «قاعده يد»، شخص تلف كننده ضامن است. احتمال دوم، اين كه ضامن نيست؛ چون ظاهر از كلمه «تأديه» در حديث يد، (٣٣) رساندن مال به مالك آن است. بنابراين قاعده يد اختصاص به مواردى دارد كه ملك مردم باشد. احتمال اوّل موافق با احتياط است و برخى نيز آن را قوى دانسته‌اند. (٣٤)

سيد يزدى مى‌گويد:

دو وجهى كه در مورد ضمان اتلاف موقوفات ذكر كردند هيچ توجيهى ندارد، چون در اين كه تلف كننده ضامن عوض آن است جاى اشكال نيست.... بنابراين، اقوى اين است كه اگر شى‌ء موقوفه را غصب و از آن استفاده كند، ضامن اجرت آن و اگر آن را تلف كند، ضامن عوض آن است و از اين جهت هيچ فرقى بين اقسام وقف و اقوال در آن نيست. (٣٥)

محقق اصفهانى نيز در اين باره مطالبى دارد كه مضمون آن چنين است: قوام مسأله ضمان به سه چيز است: «ضامن، مضمون و مضمونٌ له» ولى لازم نيست كه مضمون، حتماً ملك كسى باشد، بلكه اگر متعلق حق كسى باشد، كفايت مى‌كند؛ مثل وقفهاى عمومى كه ملك شخص خاصّى نيست اما عموم مردم در استفاده از آن حق دارند. از اين رو نسبت اعيان موقوفه به مضمونٌ له (موقوفٌ عليهم)، مانند نسبت مال به كسى است كه حق انتفاع از آن را دارد. پس اعيان موقوفه به وقف عام ـ به معنايى كه ذكر شد ـ در صورت اتلاف مورد ضمان است.

(٣٣) عن رسول اللّه‌ (ص): «أنّه قال: على اليد ما أخذت حتّى تؤديه» مستدرك الوسائل، ج١٧، باب اوّل از ابواب كتاب الغصب ،ح٤ (مترجم).
(٣٤) المكاسب، شيخ انصارى، ج٤، ص٦٠.
(٣٥) تكمله عروة الوثقى، ج١، ص٢٦٠، م ٣٨.