اگر چه اين قاعده، با اين كيفيت و خصوصيّت در هيچ روايت خاصّى ذكر نشده ولى قاعده‌اى كلى است كه از موارد خاص و متعددى گرفته شده است، البته آن موارد خاص، هيچ خصوصيّت و موضوعيّتى در ثبوت حكم ندارند. از اين رو مى‌توان به اين قاعده در هر موردى كه نياز باشد ، تمسّك كرد. فقها از روايات متعددى كه در موارد مختلفى؛ مانند رهن، عاريه، مضاربه، اجاره، وديعه و غير آن به مناسبت وارد شده و مضمون همه آنها اين است كه اتلاف مال ديگران، موجب ضمان است، يك قاعده كلى به نام قاعده «من أتلف مال غيره فهو له ضامن» را استخراج كردند. (١٢)

برخى ديگر از فقها در مقام استدلال براى اين قاعده به سيره عقلائيه‌اى تمسك كرده‌اند كه چون شارع آن را منع نكرده معلوم مى‌شود آن را امضا كرده است.

امام خمينى در اين باره چنين مى‌گويد:

قاعده اتلاف قاعده‌اى عقلايى است و شرع مقدس آن را تأسيس نكرده است. بناى عقلاء در اين خصوص، بسيار گسترده‌تر از «من أتلف مال الغير...» و ديگر رواياتى است كه اين قاعده از آن‌ها استنباط شده است. (١٣)

برخى ديگر به قاعده «لاضرر و لاضرار» استدلال كردند.

صاحب رياض در اين باره گفته است:

همانطور كه غصب، موجب ضمان است، اتلاف نيز موجب ضمان است و هيچ اختلافى در آن نيست، دليل آن شايد حديث «لاضرر ولاضرار» باشد. (١٤)

ديگر فقها اين استدلال را مورد مناقشه قرار داده‌اند. (١٥)

برخى ديگر براى اثبات ضمان اتلاف به قاعده «ضمان يد» استدلال كرده‌اند، بلكه

(١٢) مصباح الفقاهه ، ج٣، ص١٣١.
(١٣) كتاب البيع ، ج٣، ص٨٥.
(١٤) رياض المسائل، ج٨، ص٣٣٥.
(١٥) مصباح الفقاهه ، ج٣، ص١٣٠.