توضيح طالبوف در زمينه آزادى عقايد نيز با اطلاق فتواى بسيارى از فقيهان در باره ارتداد و مجازات مرتد و منكر ضرورى دين، تعارض دارد. (١٢٠) به نظر او «هركس به هر چه معتقد است و به هر چه رأى او قرار گرفته مختار و آزاد است. هيچ كس حق ندارد به سهو يا سؤ عقيده، او را توبيخ و تنبيه نمايد و مجبور تبعيت اوامر دايره عقيده خود نمايد.... فقط اين آزادى وقتى محدود مى‌شود كه از او فسادى به عقايد سايرين برسد يا خود صاحب عقيده، مورّث آشوب و شورش و سلب آسودگى مردم گردد». (١٢١)

در مورد آزادى قول نيز همچون دو قسم گذشته براساس مبانى ليبراليسم سخن مى‌گويد و معتقد است «هركس مختار است هر چه مى‌داند بگويد و بنويسد و تشريع كند. مردم را به استماع اقوال خود دعوت و ترغيب نمايد. اگر از قول او آشوبى برخيزد يا در حق كسى تهمت و افترا بوده، بعد از تحقيق به جزايش مى‌رسانند». (١٢٢)

طالبوف در باره آزادى و محدوده آن بر پايه مكتب ليبراليسم سخن گفت و نسبت به نقاط افتراق و اختلاف آن با فقه اسلامى، تغافل ورزيد. اين غفلت عمدى از مانند طالبوف كه پيوسته دم از شريعت مى‌زد و جايگاه قانون را اجراى احكام شرع مى‌دانست، شايسته نيست. سزاوار بود او به همراه طرح ديدگاه‌هاى خويش در مورد آزادى، احكام فقهى مربوط به آن را هم مطرح مى‌كرد. اما طالبوف حتى اگر اشاره‌اى گذرا به مقررات شرع در باره آزادى

(١١٩) نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج٤١، ص٤٤٨، خمينى، سيد روح اللّه‌، تحرير الوسيله، ج٢، ص٤٧٧. در زمينه آراى فقها و استدلالات ايشان در باره محدوده تعزير مراجعه شود به: صافى گلپايگانى، لطف اللّه‌، التعزير انواعه و ملحقاته، ص ١٢٩ ـ ١٣٩؛ مكارم شيرازى، ناصر، تعزير و گستره آن، ص ٣٧ ـ ٦١؛ طائى، يحيى، التعزير فى الفقه الاسلامى، ص ٤٢ ـ ٥١.
(١٢٠) حلى، جعفر، شرائع الاسلام، ج٤، ص٩٦٢؛ نجفى، محمد حسن، جواهر الكلام، ج٤١، ص٦٠٠، خمينى، سيد روح اللّه‌، تحرير الوسيله، ج٢، ص٤٩٤، خويى، سيد ابوالقاسم، تكملة منهاج الصالحين، ص٥٣.
(١٢١) طالبوف، مسائل الحيات، ص٩٨.
(١٢٢) همان، ص٩٩.