باز هم آنچه كه اين مطلب را به ذهن مى‌سازد اين نكته است كه عرف، قاعده(كل قرض جرّ نفعاً فهو رباً» را بر موردى منطبق نمى‌داند كه طلبكار اقدام به قرض دادن مى‌كند و از ابتدا مى‌داند كه بدهكار قطعاً هديه مناسبى به وى خواهد داد. همچنين عرف، قاعده مزبور را بر موردى كه بانك بدهكار را تشويق به هديه دادن مى‌كند و يا به او وعده مى‌دهد كه وى را در قرض‌هاى آينده از مشتريان ممتاز خود قرار خواهد داد، منطبق نمى‌داند. شهيد صدر مى‌گويد: «هركس كه چيزى را به بانك ببخشد، بانك او را از مشتريان درجه اوّل خود قرار خواهد داد». (٣)

بلكه نظر وى اين است كه: «بانك مى‌تواند شرط كند كه قرض گيرنده هنگام پرداخت قرض، بايد مبلغى مساوى با ارزش دو عنصر سود آورى كه بانك آنها راملغى كرده است(عنصر غرامت بابت وام‌هاى از دست رفته و عنصر سود سرمايه) براى مدت مثلاً پنج سال به بانك قرض بدهد و هيچ مانع شرعى دراين مورد وجود ندارد؛ زيرا چنين موردى ربا نمى‌باشد.» (٤)

اين مورد نظير موردى است كه بانك‌ها و مؤسسه‌هاى اسلامى شرط مى‌كنند كه وام گيرنده بايد در نزد آنها حساب جارى افتتاح كند، اگر چه اعتقاد نگارنده بر اين است كه قاعده «كل قرض جرّ نفعاً فهو ربا» بر دو مثال اخير منطبق است، اما در اطلاق اين قاعده به عنوان يك قاعده فراگير، شك وجود دارد.

به هر حال، شرط پرداخت مبلغى معين در صورت تخلف از تسويه وام از ديدگاه شرعى بدون مانع است. برخى از فقهاى اماميه و غير اماميه به چنين ديدگاهى گرايش دارند.

ششم: به منظور اينكه اين مورد كاملاً از شبهه ربا فاصله پيدا كند، پيشنهاد مى‌شود كه مبلغ جريمه مالى بيش از قيمت فايده رايج باشد و نيز پيشنهاد مى‌گردد كه اين شرط به گونه‌اى عنصر تعويق انداختن را اثباتاً در بر داشته باشد.

(٢) بقره، آيه ٢٧٩.
(٣) البنك اللاربوى: ٧٣.
(٤) همان:٧٢.