آن نيز باطل خواهد بود. همچنين اگر فروشنده هنگام معامله بپذيرد كه زراعت را به خوشه يا رطب را به خرما تبديل كند و در صورت تخلف، فلان مبلغ را به مشترى بپردازد، به دليل بطلان اصل عقد، چنين شرطى نيز باطل مى‌باشد.

٤.١. چند تذكر

١. شرط كيفرى را مانند بقيه شروط مى‌توان به صورت مجانى يا در ازاى دريافت چيزى، اسقاط كرد؛ زيرا حقى است براى شرط كننده و مى‌تواند از آن دست بردارد.

٢. به مجرد تخلّف متعهد از وفاى به تعهد خود، شرط كيفرى بر ذمّه‌اش خواهد آمد. در اين صورت شرط كننده مى‌تواند وى را اجبار كند تا به شرط مزبور عمل كند و اگر از اين كار امتناع ورزد، شرط كننده خيار فسخ خواهد داشت. ظاهر آن است كه اين حق خيار، مشروط به تعذّر اجبار نيست، بلكه حتّى با تمكّن از اجبار، حق خيار وجود خواهد داشت.

٣. چه متعهّد در اصل نفع مورد نظر شرط كننده اخلال نمايد و چه آن را با تأخير انجام دهد، فرقى در ثبوت شرط كيفرى به هنگام تخلّف از انجام تعهد وجود ندارد. مثلاً اگر زنى در ضمن عقدى لازم، با مردى شرط كند كه در زمان معينى وى را به عقد خود در آورد و گرنه آن مرد فلان مبلغ را به او بپردازد، در اين صورت چه آن مرد اصلاً اين زن را به عقد خود در نياورد و چه در انجام عقد تأخير كند، در هر دو صورت، اين شرط بر ذمه متعهّد اثبات خواهد شد؛ زيرا آنچه را كه مرد متعهد بر انجام آن شده، تنها ازدواج نبوده، بلكه ازدواج در زمانى معيّن بوده كه وى از آن تخلّف كرده است و لذا كيفر مقرّر به عهده وى خواهد آمد.

٤. براى تحقق شرط كيفرى لازم نيست كه ضررى واقع شود. بنابر اين، به مجرّد تخلّف متعهد از انجام تعهد، اين شرط به عهده‌اش خواهد آمد، هر چند به سبب اين تخلفّ، ضررى متوجه شرط كننده نشود، يا آنكه ضرر ناشى از تخلّف، كمتر از كيفر مورد توافق باشد.