تعليل به فساد در زمين در كلام فقها براى قطع دست چنين شخصى، دلالت مى‌كند بر اينكه به نظر آنها فساد در زمين در آيه تمام موضوع براى ترتيب اين مجازات است و دست كم اين كلام تأييديى براى ما و شيخ مى‌باشد.

آنچه برداشت ما را از ظهور آيه تأييد مى‌كند، آمدن اين آيه بلا فاصله بعد از {مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْفَسادٍ فِى اْلأَرْضِ فَكَأنَّمَا قَتَلَ النّاسَ جَمِيْعاً} است. اين آيه تقريباً به صراحت قتل مفسد فى الارض را اجمالاً جايز دانسته است. با آمدن آيه {إنَّمَا جَزَآءء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الأرْضِ فَسَاداً أنَ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْديِهِمْ وَ أَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَواْ مِنَ الأَرْضِ...} بعد از اين آيه، براى كسى ترديدى باقى نمى‌ماند كه اين آيه بيان و تأكيد آيه قبل است و سبب قتل اين افراد، تلاش براى فساد در زمين مى‌باشد. مگر گفته شود: اين دو آيه با هم و در يك زمان نازل نشده‌اند.

در مجموع از آنچه گذشت روشن گرديد كه آيه محاربه نيز دلالت مى‌كند بر اينكه فساد در زمين بلكه سعى براى ايجاد فساد در زمين تمام موضوع براى قتل مفسد است.

استدلال به سنت :

در اين موضوع، مى‌توان به برخى روايات نيز استدلال كرد؛ از جمله: ١ ـ صدوق در عيون الاخبار با سند خود از فضل بن شاذان نقل كرده است كه در نامه امام رضا(ع) به مأمون آمده است:

كشتن ناصبى و كافر در دارالتقيه جايز نيست، مگر اينكه قاتل باشد يا تلاش در فساد كند. اين حكم در صورتى است كه، بر جان خود يا اصحابت بيم نداشته باشى . (١٠٠)

عين اين روايت را صدوق درخصال نيز به سند خود از اعمش در حديث «شرايع الدين» از امام صادق(ع) نقل كرده است: (١٠١)

(١٠٠) وسائل، باب ٥ از ابواب حدّ المرتد، ج١٨، ص ٥٥٢،ح٦ و باب ٢٦ از ابواب جهاد، ج١١،ص ٦٢، ح٩.
(١٠١) خصال، ص ٦٠٧، ح٩.