خلاصه، اين مسأله نيز سه قول دارد، قول اوّل آن است كه معتاد به قتل اهل ذمّه، به عنوان مجازات مفسدفى الارض كشته مى‌شود. ديدگاه فقهاى سه گانه متقدم و ظاهر عبارت مختلف همين است. از فقهاى متأخر نيز محقق اردبيلى در شرح ارشاد بعد از طرح مسأله و نقل اقوال و نقل ادعاى اجماع از غاية المراد بر قتل چنين فردى، و نقل قول ابن ادريس را بر خلاف آن مى‌گويد: مقتضاى عموم كتاب عدم قصاص مسلمانان در برابر قتل ذمّى است مطلقاً و روايت محمد بن قيس و اجماع ابن ادريس مؤيد اين مطلب است.به نظر اينان سخنى در عدم قتل مسلمان در مقابل ذمّى نيست اگر اين كار عادت او نشده باشد در صورتى كه عادت او شده باشد بعيد نيست قتل از باب حدّ و براى دفع فساد باشد نه به عنوان قصاص.

به هر حال حكم كسى كه اعتياد به كشتن اهل ذمه پيدا كرده است از مسائل اختلافى است و جمعى از متقدمين و متأخرين به سبب افساد فى الارض، قائل به كشتن او هستند.

مسأله سوم: اگر نبّاش، عمل خود را تكرار كند و امام براى تأديب به او دست نيافته باشد، كشته مى‌شود شيخ مفيد در مقنعه فتوا داده است:

اگر شخصى معروف به نبش قبر شود و پس از سه بار تكرار اين جرم، مجازات نشده باشد، حاكم مخيّر است، اگر خواست او را مى‌كشد و اگر خواست دستش را قطع مى‌كند. اختيار اين مجازات با اوست هر كار كه به نظرش براى گناهكاران و جنايتكاران بازدارنده‌تر باشد، انجام مى‌دهد. (٦٧)

شيخ طوسى در نهايه گفته است:

كسى كه نبش قبر كند و كفن ميت را بدزدد، واجب است دستش قطع شود... اگر اين كار از او تكرار شد و تأديب او براى امام ميسّر نبود، امام

(٦٦) ايضاح الفوائد، ج٤،ص ٥٩٤.
(٦٧) مقنعه، ص ٨٠٤.