فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٧٢ - حكم حكومتى راهى براى پاسخگويى به نيازهاى متغير محسن اسماعيلى

مجتهد محتكر مى‌توانند او را مجبور به اين عمل كنند واين ناشى از بداهت نياز اداره جامعه به احكام حكومتى وعدم اختصاص آن به حاكم معصوم است. به همين جهت حتى عده‌اى از فقيهان كه در ادله ولايت فقيه خدشه كرده‌اند، از باب جلوگيرى از اخلال در نظم وامنيت عمومى همين مبنا را پذيرفته‌اند. (٣٦)

٢ ـ حرمت مخالفت وجواز تعزير:

از مطالب پيش گفته اين نتيجه قطعى گرفته مى‌شود كه تخلف از احكام حكومتى نيز مانند تخلف از هر حكم شرعى ديگر معصيت تلقى شده ومستوجب عقوبت است؛ حتى در اينكه اين معصيت از نوع معاصى كبيره است نمى‌توان ونبايد ترديد كرد. براى نمونه از ميان ملاك هايى كه براى شناخت كبائر وجود دارد (٣٧) مى‌توان به وجود نص معتبر بر عقاب خاص براى مخالفت با احكام حكومتى اشاره كرد كه با نگاهى دوباره به مستندات شرعى جواز صدور اين احكام جاى ترديدى در اين باره باقى نمى‌ماند. تهديد ووعده عذاب كه در آيات ٦٢ و ٦٣ سوره نور آمده است، براى اثبات اين مقصود كافى است.

همچنين دلالت عقل ونقل بر اشدّ بودن اين معصيت نسبت به معاصى ديگرى كه كبيره بودن آنها مفروض است، قابل انكار نيست. صرف تقدّم احكام حكومتى بر احكام اوّليه وارتباط آنها با حق عمومى ايجاب مى‌كند تا نسبت به گناهانى نظير كم فروشى، سوگند دروغ، استخفاف به حج وخيانت در امانت از عقاب شديدترى برخوردار باشند.

از سوى ديگر ضمانت اجراى احكام حكومتى منحصر در عقاب اخروى نيست؛ گرچه همين اعتقاد انگيزه درونى بسيار مؤثرى براى حفظ نظم اجتماعى از سوى شهروندان متدين است. اما علاوه بر اين، با توجه به جواز تعزير براى معاصى، (٣٨) حاكم مى‌تواند مجازاتهاى دنيوى نيز براى سرپيچى از فرمانهاى حكومتى خود مقرر كند.