فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٦ - حكم حكومتى راهى براى پاسخگويى به نيازهاى متغير محسن اسماعيلى
اگر اختيارات حكومت در چهارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد عرض كرد: حكومت الهيه وولايت مطلقه مفوضه به نبى اسلام(ص)، يك پديده بى معنى ومحتوا باشد واشاره مىكنم به پيامدهاى آن كه هيچ كس نمىتواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خيابان كشىها كه مستلزم تصرف در منزلى يا حريم آن است در چهارچوب احكام فرعيه نيست، نظام وظيفه واعزام الزامى به جبههها، وجلوگيرى از ورود وخروج ارز، وجلوگيرى از ورود ويا خروج هر نوع كالا ومنع احتكار در غير دو سه مورد، وگمركات وماليات، وجلوگيرى از گران فروشى، قيمت گذارى وجلوگيرى از پخش مواد مخدر ومنع اعتياد به هر نحو غير از مشروبات الكلى، حمل اسلحه به هر نوع كه باشد وصدها امثال آن كه از اختيارات دولت است...
بايد عرض كنم كه حكومت، كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است ومقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز وروزه وحج است. حاكم مىتواند مسجد ويا منزلى را كه در مسير خيابان است خراب كند وپول منزل را به صاحبش رد كند. حاكم مىتواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل كند ومسجدى كه ضرار باشد در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود خراب كند. حكومت مىتواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور واسلام باشد، يك جانبه لغو كند ومى تواند هر امرى را چه عبادى وچه غير عبادى كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند. حكومت مىتواند از حج كه از فرايض مهم الهى است در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند. آنچه گفته شده است تا كنون ويا گفته مىشود ناشى از عدم شناخت ولايت مطلقه الهى