فقه اهل بیت علیهم السلام - فارسی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٥٩ - حكم حكومتى راهى براى پاسخگويى به نيازهاى متغير محسن اسماعيلى

روايات معتبرى اشاره كرده‌اند كه در آن روايات براى اثبات ارث پيامبر وامامان از كسى كه وارث ندارد، به اين آيه استدلال شده است. (٧) آنان گفته‌اند ارث موضوعى فردى است ولذا نبايد از اطلاق آيه براى تعميم آن به حوزه مسائل اجتماعى استفاده كرد.

پاسخ اين گفته نيز روشن است؛ اولاً استناد به يك دليل مطلق در موردى خاص موجب از بين رفتن شمول آن نمى‌شود. براى مثال اگر در روايتى براى صحت بيع سلم به آيه {أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} (٨) استناد گردد، نمى‌توان آيه شريفه را اختصاص به همين نوع از بيع داد.

ثانياً اگر اين سخن درست باشد، بايد نتيجه گرفت كه اولويت پيامبر حتى نسبت به همه امور فردى هم نيست وتنها مربوط به امور مالى فردى وبلكه فقط ارث وآن هم «ارث مَن لا وارث له» مى‌باشد.

ثالثاً مگر به اين آيه تنهادر همين مورد استناد شده است؟ از موارد ترديدناپذير ديگر كه پيامبر خدا به اين آيه استناد كرده، مسأله روز غدير است كه مربوط به شئون اجتماعى مسلمانان بوده است. (٩)

اين احتمال هم كه حق مزبور تنها براى پيامبر جعل گرديده ونمى توان از آن براى جواز صدور حكم حكومتى توسط ساير حاكمان شرعى استفاده كرد، پيش از اين رد شد؛ زيرا جعل اين حق براى پيامبر به مناسبت شأن ولايت وامارت بر مؤمنين است، نه به جهت نبوت او تا بتواند از «اختصاصات النبى» به شمار آيد. استناد خود حضرت ايشان به اين آيه براى حاكم پس از خود نيز شاهد صدقى بر اين مدعاست.

٣ ـ سوره احزاب، آيه ٣٦:

{ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَه فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُبِيناً.}

آيه فوق به گفته غالب مفسران ومورخان اسلامى در مورد داستان ازدواج زينب بنت